آسفي : المهدي الكراوي
وقع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري، قرارا يقضي بفتح الميناء الجديد لآسفي وانطلاق استغلاله ووضعه رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ من أجل استغلاله.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن الوزير اعمارة سابق الزمن من أجل التوقيع على هذا القرار وإصداره بالجريدة الرسمية يوم 27 غشت، وهو القرار الذي يخالف قرارا اتخذه مجلس الحكومة أسبوعا واحد فقط في يوم 22 غشت الماضي، يقضي بتغيير مرسوم إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على أشغال ميناء آسفي، وهي المديرية التابعة لوزارة التجهيز والنقل والماء واللوجستيك، بعدما انتهى أجلها القانوني يوم 30 يوليوز الماضي.
واستغربت مصادر من وزارة التجهيز كيف تتخلص الوزارة من الإشراف على المشروع الملكي للميناء الجديد لآسفي ويقرر الوزير اعمارة تسليمه للوكالة الوطنية للموانئ من أجل استغلاله، في حين أن الأشغال لا تزال مستمرة وجميع التجهيزات الحيوية للميناء غير متوفرة لاستغلاله، والأخطر من ذلك أن الورقة التقديمية للمرسوم الذي عرض على مجلس الحكومة يوم 30 يوليوز الماضي تشير إلى أن التسليم النهائي للمشروع قد يكون خلال نهاية سنة 2020.
المثير في قرار الوزير اعمارة، المنشور في الجريدة الرسمية، هو أن المادة الأولى منه تقول إن استغلال ميناء آسفي سيكون ابتداء من 28 غشت الماضي، في حين أن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 غشت، أي أسبوعا واحدا فقط قبل قرار الوزير اعمارة، يقول بالحرف إنه «أخذا بعين الاعتبار لإمكانية التأخر الذي ينتج عن تقلبات البحر، فمن المرتقب أن تتم عملية التسليم المؤقت في غضون الأشهر الأخيرة من سنة 2019، على أن تتم عملية التسليم النهائي بعد سنة، أي مع نهاية سنة 2020»، كما هو مضمن بالورقة التقديمية لتغيير مرسوم إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على أشغال ميناء آسفي.
وتساءلت مصادر على اطلاع كيف للوزير اعمارة أن يوقع على قرار بفتح واستغلال ميناء آسفي الجديد في غياب دراسة تهيئته، وهي الدراسة التي اضطرت أخيرا مديرية البنيات التحتية بالوكالة الوطنية للموانئ إلى إطلاق طلب عروض بخصوصها تحت رقم 03/2019.
وتشير البيانات التقنية لطلب عروض إنجاز دراسة تهيئة ميناء آسفي الجديد، إلى أن مدة الدراسة سوف تتطلب 120 يوما ولن تكون متوفرة قبل شهر نونبر المقبل، وهو ما سيؤخر افتتاح ميناء آسفي الجديد واستغلاله لأشهر أخرى، خاصة وأن دراسة التهيئة سوف تتطلب دراسة ميدانية وطوبوغرافية وهندسية جد دقيقة لشبكات التطهير وشبكات الماء الصالح للشرب ومكافحة الحرائق وشبكات الكهرباء والإنارة والمسالك الطرقية، وتقديم حلول وإجراءات تقنية وهندسية مطابقة للمعايير على مساحة ميناء آسفي الجديد الممتدة على 273 هكتارا.
وكشفت معطيات من داخل ورش بناء ميناء آسفي الجديد، أنه بالرغم من قرار الوزير اعمارة بفتح واستغلال ميناء آسفي الجديد، إلا أن الأمر لن يكون ممكنا، لأن عددا من المرافق الحيوية لم يتم تشييدها بعد، خاصة الحزام المتحرك الذي سوف ينقل 7 ملايين طن في السنة من الشاربون إلى المحطة الحرارية، وأيضا لغياب الدراسات التنظيمية والتقنية لأمن الميناء، وهي الدراسات التي سوف يتطلب إنجازها مدة تفوق 5 أشهر، في حين أن فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة تم يوم 17 شتنبر الماضي، وهي الدراسات التي سوف تقدم خارطة حكامة أمنية لكل المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن وسلامة الميناء سواء كانت إجرامية أو إرهابية، ووضع نظام أمني يحدد بدقة سبل تأمين كل مرافق الميناء ووضع مخططات للإنقاذ في حالات الطوارئ.
