علمت «الأخبار»، من مصادر حكومية، أن الأمانة العامة للحكومة ستشرع في نشر النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية، كما ستشرع في ترجمة القوانين الصادرة سابقا.
وأفادت المصادر بأن جلسة عمل جمعت بين مسؤولين عن هذه المؤسسة ونظرائهم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة سبل تفعيل القانون التنظيمي رقم 16- 26 القاضي بالعمل على إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم. وكان الهدف من هذا اللقاء، تضيف المصادر ذاتها، دراسة وفتح نقاش مثمر بين الجانبين حول كيفية إدراك الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي المذكور، الذي يحدد سنة 2034 كأفق زمني للعمل على «نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية».
وخلص الاجتماع المذكور إلى مواصلة تعميق النقاش بين الطرفين، وإحداث لجنة مشتركة مكونة من الخبراء، قصد إعداد مشروع اتفاقية شراكة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد، تشكل إطارا للعمل وتوضح خارطة الطريق وخطة العمل التي ينبغي نهجها لإنجاح ورش تفعيل اللغة الأمازيغية، الذي لن يكتمل إلا بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية وبكيفية تدريجية بهذه اللغة.
