حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

الإعدام والمؤبد لشابين تورطا في تعذيب أربعيني وقتله بالرباط

بعد هتك عرضه بالقوة ورمي جثته بغابة الحزام الأخضر

علم، لدى مصادر خاصة بـ”الأخبار”، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، حكما قضائيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شخصين متهمين بالقتل العمد، ويتعلق بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي والمؤبد في حق شريكه.
ومثل المتهمان العشرينيان بشكل حضوري أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية التي ترأسها القاضي الأزهر، حيث استنطقهما حول التهمة الخطيرة المنسوبة إليهما وهي تصفية شخص أربعيني بعد تعذيبه بشكل بشع، قبل أن ينطق بالحكم بعد المداولة، حيث أدين المتهم الرئيسي بالإعدام وشريكه بالمؤبد.
المتهمان المتابعان بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهتك عرض الضحية بالقوة، سبق أن مثلا، قبل سنتين تقريبا، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث أدانتهما بالإعدام والمؤبد.
وكانت النيابة العامة المختصة قد طالبت بإنزال أقسى العقوبات بالمتهمين، بالنظر لخطورة الفعل الجرمي المنسوب إليهما بعد هتك عرض الضحية بالقوة وقتله بمنطقة عكراش ثم نقله إلى إحدى الغابات المحاذية لمركب مولاي عبد الله بالرباط، حيث عثر مواطنون لاحقا على جثته هناك.
وكانت السلطات الأمنية بولاية أمن الرباط قد سجلت جريمة قتل بشعة في غشت من سنة 2017، فجرتها أبحاث قضائية أشرف عليها الوكيل العام للملك وأنجزتها فرقة خاصة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حول جثة رجل عثر عليها بغابة الحزام الأخضر بجماعة يعقوب المنصور، وتحديدا بالقرب من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، واتجهت التوقعات عند انطلاق البحث القضائي إلى فرضية الانتحار، قبل أن تتفجر تطورات مثيرة في الملف، بناء على نتائج التشريح الطبي، كشفت تورط شخصين من مواليد التسعينيات وهما ( ي.ز) و( ع.ا) ينحدران من الرباط وسلا في قتل الضحية ( ج.م) وهتك عرضه بالقوة، قبل رميه بغابة الحزام الأخضر بتراب جماعة يعقوب المنصور.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى