أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال لأعضاء اللجنة التنفيذية أن الإعفاء الملكي من رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا علاقة له بأي غضبة ملكية أو عقاب دستوري بسبب جولته لمنطقة الريف، بل كان قرارا متوقعا بالنظر لتزعمه لحزب معارض وإنهاء حالة غير عادية لأمين عام معارض يقود مؤسسة تبدي الرأي والمشورة لفائدة الحكومة التي يعارضها سياسيا. وأضافت المصادر أن بركة أخذ علما بالقرار الملكي بشكل مسبق لكي يتفرغ لتدبير حزبه دون حرج دستوري، مشيرة إلى أن أمين عام حزب الميزان أخبر أعضاء اللجنة التنفيذية أن إعفاءه سيجعله يدلي بمواقفه الصريحة تجاه الحكومة وقيادة المعارضة بشكل شرس والقيام بجولات تنظيمية داخل مختلف الجهات.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
