النعمان اليعلاوي
صعّد حزب الأصالة والمعاصرة لهجته تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار، رداً على الاتهامات التي وجهها إليه الأخير بشأن استمالة عدد من برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الترابية، معتبراً أن ما ورد في بيان «الأحرار» يتضمن إقحاماً غير مقبول لاسم الحزب وتوجيه اتهامات تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، أن الحزب «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي»، معبراً عن استهجانه الشديد لما وصفه بـ«إقحام اسمه» في البيان الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ونفى «البام» بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنها «ادعاءات باطلة»، وشدد على أن الحزب لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إلى صفوفه.
البام ينفي استمالة منتخبي الأحزاب
وفي رده على ما ورد في بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، حاول الأصالة والمعاصرة استحضار ممارسات سابقة مرتبطة بالانتخابات التشريعية، معتبراً أن انتقال المنتخبين والبرلمانيين بين الأحزاب ليس ظاهرة مرتبطة به وحده.
وأشار الحزب إلى أنه لم يُبدِ أي انزعاج عندما قام حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021، بترشيح ما يفوق 17 برلمانياً كانوا منتمين سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية مختلفة.
وأوضح «البام» أن من بين هؤلاء ستة برلمانيين كانوا ينتمون في وقت سابق إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إشارة إلى أن انتقال المنتخبين بين التنظيمات السياسية سبق أن وقع في الاتجاه المعاكس، ولم يكن محل اعتراض من قيادة الحزب آنذاك.
ويأتي هذا الرد في سياق تصاعد السجال بين الحزبين، بالتزامن مع الاستعدادات السياسية والتنظيمية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما يرافقها من حركية داخلية وانتقالات واستقطابات بين مختلف الأحزاب.
مواجهة سياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية
ويكشف البلاغ الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة عن انتقال الخلاف بين «البام» و«الأحرار» من مستوى الاتهامات المتبادلة بشأن انتقال المنتخبين والقيادات إلى مواجهة سياسية مفتوحة حول قواعد التنافس الانتخابي.
وشدد «البام» على أن احترام القانون وقواعد العمل السياسي والمؤسساتي لا يمكن أن يكون موضوع مزايدة من أي طرف، رافضاً ما اعتبره محاولة لتحميل الحزب مسؤولية ممارسات ينفي ارتكابها.
ويأتي هذا التصعيد بعد بيان التجمع الوطني للأحرار الذي حذر فيه من ممارسات اعتبرها تمس بمصداقية العمل السياسي والاختيار الديمقراطي، في وقت بدأت فيه خريطة التحالفات والاستقطابات الانتخابية تأخذ منحى أكثر حدة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ومن شأن استمرار تبادل الاتهامات بين الحزبين أن يرفع منسوب التوتر داخل المشهد الحزبي المغربي، خصوصاً في ظل تنامي حركية انتقال المنتخبين والقيادات الترابية، والتي أصبحت واحدة من أبرز القضايا التي تفرض نفسها على النقاش السياسي قبيل الانتخابات.
