النعمان اليعلاوي
بدأ حزب الأصالة والمعاصرة أولى جولات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ساعات قليلة بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة من طرف الملك محمد السادس، حيث استقبل المقر المركزي للحزب بالرباط، صباح الأربعاء، وفدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في أول لقاء سياسي يرسم ملامح المفاوضات حول الأغلبية الحكومية المقبلة.
ووصل وفد «الأحرار» إلى مقر «البام» برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب، وعضوية راشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، وهما عضوان بالمكتب السياسي، حيث كان في استقبالهم عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. ويأتي اللقاء في بداية جولة من المشاورات التي أطلقها الحزب عقب تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة.
ويحمل اختيار التجمع الوطني للأحرار كأول محطة للمشاورات أكثر من دلالة، بالنظر إلى أن الحزبين كانا شريكين في الحكومة السابقة، إلى جانب حزب الاستقلال، قبل أن تضع الانتخابات التشريعية الأخيرة خريطة برلمانية جديدة وتعيد ترتيب موازين القوى داخل البرلمان.
ويدخل «البام» هذه المفاوضات من موقع الحزب المتصدر للانتخابات بعدما حصل على 97 مقعدا من أصل 395، لكنه لا يتوفر، بمفرده، على العدد الكافي لتشكيل الحكومة. ولذلك ستكون مهمة المنصوري منذ بدايتها مرتبطة بتجميع أغلبية برلمانية قادرة على منح الحكومة المقبلة السند السياسي اللازم.
وفي المقابل، حصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعدا، فيما حاز حزب الاستقلال 65 مقعدا. وتكشف هذه الأرقام أن الأحزاب الثلاثة التي شكلت الأغلبية السابقة تتوفر مجتمعة على كتلة برلمانية وازنة، ما يجعل استمرار التنسيق بينها أحد الخيارات المطروحة على طاولة المشاورات، دون أن يعني ذلك حسم شكل التحالف المقبل.
فالانتخابات غيرت ترتيب الأحزاب، لكنها لم تلغ الحاجة إلى التحالفات. وبينما أصبح «البام» الحزب الأول داخل البرلمان، تراجع «الأحرار» إلى المرتبة الثانية، وحافظ الاستقلال على موقع متقدم، وهو ما يفرض إعادة التفاوض حول شكل الأغلبية والبرنامج الحكومي المقبل.
ويأتي لقاء الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بعد أقل من 24 ساعة على التكليف الملكي للمنصوري، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. فقد استقبل الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 شتنبر، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة بالقصر الملكي بالرباط، وعينها، طبقا للفصل 47 من الدستور، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي لقاء «الأحرار» في هذا السياق، باعتباره بداية عملية التفاوض السياسي حول الأغلبية. ولن تقتصر المباحثات على عدد المقاعد، إذ ينتظر أن تشمل طبيعة البرنامج الحكومي، والأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وترتيب المسؤوليات داخل الحكومة المقبلة.
