محمد اليوبي
في تطور مثير لفصول النزاع بين رئيس مجلس جماعة صفرو وشركة «أوزون» المفوض لها تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية بالمدينة، أقدم رئيس المجلس، حفيظ وشاك، على تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بعدما رفض الامتثال لضغوطات عامل الإقليم بتمديد عقد التدبير المفوض مع الشركة.
وجاءت هذه التطورات بعدما فرض وشاك على الشركة أداء غرامات مالية لفائدة الجماعة بمبلغ يفوق مليار و600 مليون سنتيم، ولخص أسباب استقالته التي وضعها على مكتب العامل، أمس الإثنين، في الاختلالات المرصودة في عملية تسليم السلط من خلال محضر التسليم والقوائم المرفقة به، ووجه وشاك اتهامات للعامل بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، بعدما تحفظ الرئيس على مجموعة من النقط، حيث رفع هذه التحفظات إلى العامل تطبيقا لأحكام القانون، مؤكدا أن الملفات التي تحفظ عليها تكتسي طابع الخطورة القانونية والمالية، ولا تزال عالقة لحد الساعة، رغم التذكير بها من طرف الرئيس في مراسلة موجهة إلى العامل بتاريخ 02 مارس 2022، لكنه لم يتخذ أي إجراء.
ومن بين أسباب الاستقالة التي أوردها وشاك في رسالته، فرض تمديد غير قانوني لعقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وتدبير النفايات المنزلية الذي ستنتهي مدته في 21 ماي الجاري، مشيرا إلى تعرضه لضغوطات من أجل التوقيع على ملحق تمديد الصفقة وعلى التقرير التبريري دون عرضهما على أنظار المجلس، كما تحدث وشاك في رسالته عن وجود «بلوكاج» مصطنع على مستوى المجلس بهدف التضييق عليه وفرملة برنامج عمله، والذي رافقته تصرفات غير مسؤولة من لدن عدد من أعضاء المجلس، وقد أدى هذا «البلوكاج»، حسب قوله، إلى عرقلة مشاريع في غاية الأهمية بالنسبة لمدينة صفرو ، وتوقف مشاريع أخرى من قبيل مشروع الطريق الدائرية، ومشروع السوق الأخضر، الذي يضم مرافق مهمة كالمجزرة الجماعية بمواصفات حديثة، وفضاء للأنشطة الحرفية، ومرافق أسواق الخضر بالجملة والماشية والحبوب، وهي مشاريع رفضتها الأغلبية الجديدة فقط من أجل الرفض، حسب وشاك، الذي ختم رسالته بالقول «وحيث سيكون من العبث الاستمرار في رئاسة الجماعة في مثل هذا السياق وفي وجود سلوكات من هذا النوع، أؤكد أنني سأبقى في خدمة ساكنة مدينة صفرو والإقليم من موقعي كنائب برلماني وكعضو داخل المجلس الجماعي».
ورفض وشاك تمديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، وقام بتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يشرح من خلالها أسباب الرفض، وكذلك الاختلالات التي ورثها من المجلس السابق، الذي كان يترأسه حزب العدالة والتنمية.
واعترض وشاك على طلب عامل الإقليم، الذي اقترح عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، من أجل تمديد العقد الذي يجمع بين الجماعة وشركة «أوزون» لمدة ستة أشهر، وبالمقابل فرض وشاك الذي يشغل منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على الشركة أداء غرامات مالية للمجلس، وأوضح من خلال مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، أنه من خلال رصد ما قامت به الشركة خلال مدة التدبير المفوض التي شارفت على الانتهاء، تبين عدم قيامها بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، وهي بذلك مدينة للجماعة بمبلغ مالي قدره ب 64, 16.801,149 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ووضع رهن إشارة العامل الذي يتشبث بتمديد العقد، كشفا ماليا مفصلا للمبالغ المالية التي يطالب بها. وتسبب إصرار العامل على تمديد العقد في خلق زلزال بالأغلبية المسيرة للمجلس، خاصة أن بعض الأعضاء يتعرضون لضغوطات من جهات خارج المجلس، من أجل التصويت على تمديد العقد.
واعتبر وشاك أن طلب عقد دورة استثنائية للتداول في تمديد عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية مع الشركة المفوض لها لمدة ستة أشهر إضافية، لا يستند على أي أساس قانوني، مؤكدا انتفاء شروط التمديد بحكم القانون، وأوضح أنه بالرجوع إلى الفصل 13 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، فإنه يسمح بالتمديد فقط في الحالات التي يكون فيها المفوض إليه ملزما بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي وتؤدي إلى تغيير الاقتصاد العام للتدبير المفوض، وذلك رهين بإعداد تقرير من طرف المفوض يبرر أسس التمديد.
وبالنسبة لعقد التدبير المفوض الحالي (رقم 2015/13)، حسب المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، لم تنجز الشركة المفوض لها أية أشغال إضافية، بل إنها أخلت بعدة التزامات كعدم بناء المنشآت الفنية والإدارية موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات ومراسلات سابقة للمجلس، وأشار وشاك إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بإجراء افتحاص لهذا الملف، ورصدت مجموعة من الاختلالات، مشددا على ضرورة استحضار الآثار المالية للتمديد المفترض وهي عبارة عن التزامات مالية ستترتب في ذمة الجماعة لفائدة الشركة المفوض لها في غياب الأساس القانوني، وبذلك سيدخل الملف في هذه الحالة مرحلة الإخلال بالضوابط المالية.
