الداخلة: محمد سليماني
تعيش غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة منذ أسابيع حالة «بلوكاج» كبير، أثر على الخدمات المقدمة للمنتسبين للقطاع على صعيد جهة الداخلة- وادي الذهب.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى مصادر الجريدة، فإن خلافات عميقة بين الفرقاء السياسيين بغرفة الصناعة التقليدية أرخت بظلالها على السير العادي لهذا المرفق الحيوي، حيث باتت كثير من الملفات معلقة حتى إشعار آخر، كما أن النظام الداخلي للغرفة بدوره ما زال معلقا لعدم المصادقة عليه، بسبب عدم انعقاد أي دورة للمجلس التداولي نتيجة تباعد وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ومما زاد من حدة الصراع، التحاق بعض أعضاء المكتب المسير للغرفة بفريق المعارضة، مما جعل هذه الأخيرة متفوقة عدديا على «الأغلبية» التي باتت أقلية عدديا، بعدما قدم أعضاؤها استقالاتهم من مهامهم التدبيرية بمكتب تسيير الغرفة.
وكان كل من النائب الأول للرئيس والنائب الثاني، وهما عضوان غير منتميين سياسيا، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه، وهما من حزب الحركة الشعبية، قد قدموا طلبات استقالاتهم من مهامهم بالمكتب المسير، الأمر الذي زاد من متاعب رئيس الغرفة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث إن استقالة هؤلاء الأربعة أبقت الرئيس وحيدا غير مسنود بأي عضو آخر.
ومن تداعيات هذه الأزمة التي تعيشها غرفة الصناعة التقليدية بعد أقل من خمسة أشهر على انتخاب أعضائها، قيام 9 أعضاء منتخبين بالغرفة، بينهم نائبا الرئيس والكاتب ونائبه، بتقديم طلب إلى والي جهة الداخلة- وادي الذهب من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب المسير للغرفة، وذلك داخل أجل 15 يوما من تقديم الطلب الذي توصلت به الولاية عبر محامين أوكلت لهم مهمة التبليغ.
وبحسب المصادر نفسها، فقد استند هؤلاء الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة على المادة 39 من القانون الأساسي رقم 18.09، والذي ينص على أنه «يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين مهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، ويتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم، وفي حالة المصادقة على هذا الطلب يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون».
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن فصول الصراعات داخل غرفة الصناعة التقليدية للداخلة، قد انطلقت منذ تشكيل المكتب المسير، حيث إن بعض الفرقاء السياسيين لم يستسيغوا تولي الرئاسة عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم فوزه وحيدا بمقعد بالغرفة، حيث تحالف مع لا منتميين اثنين، ومع ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية، فكونوا المكتب المسير، فيما حزب الاستقلال الذي تصدر مقاعد الغرفة بخمسة مقاعد ظل وحيدا في المعارضة.
