مهيدية يؤكد على المحاسبة وقرارات تأديبية في حق أعوان سلطة
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن ملفات البناء العشوائي استنفرت سلطات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم الأمر، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في كافة الشكايات والتقارير المتعلقة بالموضوع، واستفسار المعنيين والمسؤولين عن المراقبة، مع تأكيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كافة المسؤولين الذين يثبت تخلفهم أو تهاونهم في محاربة العشوائية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية المكلفة بمراقبة الخروقات التعميرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، يوجد العديد منها على طاولة عمال الأقاليم المعنيين، وذلك قصد الدراسة واستفسار المسؤولين المشتبه في تساهلهم مع الخروقات، قبل إصدار العقوبات التي تتناسب وكل خرق أو تهاون، أو عدم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض عمالات جهة الشمال شهدت اجتماعات، تم من خلالها التداول في قرارات تأديبية بالجملة ضد أعوان سلطة، لتهاونهم في التبليغ عن خروقات تعميرية بالعديد من الأحياء، منها إضافة طوابق دون تراخيص، وكذا البناء من الأساس، ما يساهم في انتشار البناء العشوائي، ويتسبب في استنزاف ميزانية الدولة من خلال تخصيص صفقات عمومية لتجهيز البنيات التحتية، والربط بالطرق وشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء.
وذكر مصدر مطلع أن ياسين جاري، عامل إقليم المضيق، أمر خلال بداية الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في ملفات للبناء العشوائي، وضرورة قيام السلطات المحلية بإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، حيث سبق وقامت السلطات الإقليمية بإحالة مجموعة من محاضر المخالفات التعميرية على النيابة العامة المختصة، قصد الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في الموضوع.
وأضاف المصدر نفسه أن جاري أكد على المراقبة الصارمة لكافة ملفات التعمير بالإقليم، حيث سبق وتم فتح تحقيق في تسوية غير قانونية بمرتيل، وتشكيل لجنة خارج الضوابط المعمول بها، وإلزامية إخبار الرؤساء المباشرين، وهو الملف الذي تسبب في إعفاء مسؤولين بقسم التعمير بالعمالة والجماعة الحضرية، حيث أمر عامل الإقليم باستمرار تكثيف المراقبة، ومحاربة العشوائية والفوضى في التعمير، والقطع مع الاستغلال السياسي للملف الحساس.
