محمد وائل حربول (متدرب)
لم يستطع محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش عن البيجيدي، إتمام الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، يوم الاثنين الماضي، حيث اضطر إلى تأجيل الجلسة مرة أخرى بعد انسحاب أعضاء من داخل الأغلبية المشكلة للمجلس، إذ لم يكمل الاجتماع سوى سبعة أعضاء ممثلين للأغلبية ضمنهم عبد السلام السيكوري نائب العمدة، وهو ما لم يوفر النصاب القانوني، ما جعل العمدة يفقد الأغلبية التي كان قد شكلها بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وحسب ما أفاد به مصدر خاص لـ”الأخبار” فإن الجلسة حضرها أزيد من 22 عضوا في بداية انعقادها، حيث كان من المقرر أن يتم تداول نقاط بالغة الأهمية، قبل أن يقرر معظمهم الانسحاب طواعية دون الإعلان عن السبب، تاركين العمدة ونائبه عبد السلام السيكوري رفقة خمسة أعضاء مكونين للمجلس محسوبين عن المعارضة.
وأضاف المصدر ذاته أن محمد العربي بلقايد حاول في بداية الاجتماع تمرير النقاط الهامة المزمع مناقشتها والمصادقة عليها قبل أن ينسحب معظم الأعضاء، قبل أن يعيد طرح النقاط ذاتها للنقاش والمصادقة عليها مرة أخرى، غير أن الأعضاء الخمسة المتواجدين بالاجتماع والمشكلين للمعارضة قاوموا بشدة اقتراح عمدة المدينة، واعترضوا إدراج هذه النقاط وتمريرها بدون سند قانوني ليضطر بلقايد إثرها إلى تأجيل الجلسة مرة أخرى.
وحسب المعطيات المتوفرة والتي حصلت “الأخبار” على نسخة منها، فقد كان جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مجموعة من النقاط ستعرض للنقاش وللمصادقة من أبرزها تنازل الشركة العامة للمراكن عن أسهمها في شركة التنمية المحلية “التجهيز والتنمية لمدينة مراكش افلمار” لفائدة جماعة مراكش، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية “باص سيتي متجددة” التي حدد رأسمالها في 4 ملايين درهم من أبرز المساهمين فيها جماعة مراكش، إلى جانب سبعة أعضاء من المجلس الجماعي معظمهم من البيجيدي حيث يملك كل واحد منهم 100 سهم بالشركة المذكورة.
ومن ضمن النقط الهامة كذلك استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية لنقل المسافرين الجديدة بمنطقة “العزوزية”، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية تدبير المحطة بين جماعة مراكش والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وذلك دون إشراك الفاعلين الحقيقيين في القطاع الممتلكين لنسبة 60 بالمائة من أسهم شركة المحطة الطرقية بباب دكالة، فضلا عن عقار المحطة الذي يساوي الملايير.
كما إن تأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية حرم من مناقشة نقطة الدراسة والمصادقة على اتفاقية خاصة بإنجاز وتمويل الشطر الأول من ترحيل ساكنة درب الزمراني بحي أكيوض، حتى يتسنى فتح طريق مضمن بتصميم التهيئة من المرتقب أن تستفيد منه شركتان عقاريتان سبق أن تم الترخيص لهما بلجنة الاستثناءات، وهو الأمر الذي جر غضب عدد من الأعضاء داخل المجلس الجماعي لمراكش حينما لم يتم الكشف عن التزامات الشركتين أمام لجنة الاستثناءات بصفة دقيقة وشفافية، على اعتبار أنه من المفترض أن تتم عملية الترحيل للساكنة على نفقة الشركتين عوضا عن إقحام المجلس الجماعي من خلال مساهمته بجزء من عقار سبق له أن حصل عليه في إطار معاوضة مع إدارة الأملاك المخزنية مقابل أسهمه في فندق “المامونية” العالمي، الشيء الذي أدى وقتها لخروج عدد من فعاليات المجتمع المدني للمطالبة بالتحقيق في أمر الشركتين والتحقيق في العقد الموقع بينهما وبين المجلس.
و لم يستطع محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش عن البيجيدي، عقد هذه الدورة الاستثنائية بسبب عجزه عن جمع النصاب القانوني الذي يخول له ذلك، حيث تم تأجيل هذه الدورة التي بات يطلق عليها “الدورة غير المكتملة” مرتين متتاليتين خلال 19 و15 من الشهر الجاري.
