تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات المختصة بتطوان أمرت، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في احتجاج العديد من باعة الأسماك بالتقسيط على ارتفاع أسعار مجموعة من أنواع السمك، التي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، ما يتطلب تفعيل دور المراقبة وفق الصرامة المطلوبة، ومنع كافة أشكال المضاربة ومحاولات التحكم في الأسعار خارج معايير المنافسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن باعة الأسماك بالتقسيط بالأسواق المحلية بتطوان وباقي المدن المجاورة بالمضيق ومرتيل والفنيدق، احتجوا على غلاء الأسعار بالجملة، والصعوبات التي يواجهونها مع الزبائن، بسبب الاحتكاك المباشر ورفض الزيادات التي يشهدها شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الاستهلاك، حتى على بعض الأنواع التي تكون متوفرة في السوق المحلية طيلة السنة مثل السردين و”الشطون”.
وأضافت المصادر أن هناك أشخاصا معدودين على رؤوس الأصابع يقومون بتزويد أسواق السمك بتطوان وباقي مدن الشمال، ويعمل لديهم مئات باعة السمك، حيث تتم عملية حساب هامش الأرباح كل يوم عند الانتهاء من العمل، ومنح البائع البسيط المبلغ الذي ربحه حسب الكمية التي تم بيعها.
ويأتي الاحتجاج على ارتفاع أسعار الأسماك في ظل الإقبال المكثف الذي تشهده أسواق تطوان ومدن الشمال، وسط دعوات إلى تفعيل مستدام لدور الشرطة الإدارية ولجان المراقبة طيلة السنة، وتحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولياتهم القانونية في حماية الصحة العامة وضمان استقرار الأسعار، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بتطوان وجهت تعليمات إلى اللجان المختصة بمراقبة الأسعار وجودة وصلاحية المنتجات الغذائية، تقضي بتكثيف الجولات التفتيشية داخل الأسواق والمراكز التجارية، وتتبع مسار السلع المعروضة للبيع، والتدقيق في تواريخ صلاحيتها، تفاديا لأي تلاعبات قد تهدد الصحة العامة أو تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
