طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن قطاع الصحة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يعيش حالة من التوتر المتصاعد بين الأطر التمريضية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، بعد إعلان المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، أول أمس الثلاثاء، عن مقاطعة الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع إدارة المجموعة، مع التلويح ببرنامج احتجاجي تصعيدي مباشرة بعد شهر رمضان، سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا.
وجاء هذا القرار، بحسب بيان النقابة، احتجاجا على ما وصفته بسياسة التماطل وانعدام التفاعل من طرف الإدارة العامة مع المراسلات والملفات المطلبية التي تقدمت بها النقابة، والتي تتعلق بعدد من القضايا المهنية والحقوقية الخاصة بالأطر التمريضية.
وأوضح المكتب الجهوي أن عددا من الملفات ظلت دون رد واضح، رغم المراسلات المتكررة وطلبات الحوار. وأكدت النقابة أن الاجتماعات السابقة التي عقدت مع إدارة المجموعة الصحية لم تسفر عن نتائج ملموسة، معتبرة أنها تحولت إلى مجرد استهلاك للوقت والجهد دون التوصل إلى حلول عملية، وهو ما انعكس سلبا، حسب تعبيرها، على مسار الإصلاح داخل المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا السياق، دعا المكتب الجهوي جميع الممرضين والممرضات إلى الاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي ستقودها النقابة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الظرفية الحالية تتطلب وحدة الصف والدفاع عن المكتسبات المهنية في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الصحة.
وشددت النقابة في بيانها على أن نجاح الإصلاحات الكبرى التي يعرفها القطاع الصحي يظل رهينا بحوار اجتماعي جدي ومسؤول يقوم على الالتزام المتبادل وحسن النية، معتبرة أن استقرار الموارد البشرية وضمان حقوقها يشكلان شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح داخل المنظومة الصحية. ولم يصدر إلى حدود الآن أي تعليق رسمي من إدارة المجموعة الصحية الترابية بشأن قرار المقاطعة، أو المعطيات التي أوردتها النقابة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه مصادر مهنية إلى أن المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ما زالت تواجه تعثرات في مرحلة الانطلاق، في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من الإكراهات التنظيمية والتدبيرية ما زالت مطروحة، من بينها تأخر تفعيل بعض الآليات التنظيمية، إلى جانب تحديات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتوضيح مساراتها المهنية داخل الهيكلة الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الوضعية خلقت حالة من القلق وسط عدد من مهنيي الصحة، خاصة في صفوف الأطر التمريضية التي تطالب بضمان حقوقها المهنية والإدارية، وبمزيد من الوضوح في تدبير المرحلة الانتقالية التي تعرفها المجموعة الصحية.
