أكادير: محمد سليماني
ما زال ملف «دار الموظف»، المخصص لسكن موظفي وأعوان جماعة إنزكان، يثير تفاعلات كثيرة، وما زال ملف متابعة بعض أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، يروج أمام المحاكم، شأنه شأن عقار «دار الموظف» الذي تم الحجز عليه قصد بيعه في المزاد العلني.
واستنادا إلى المعطيات، فإن آخر مستجدات هذا الملف تمثل في قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، الصادر يوم 30 مارس الماضي، والقاضي بمتابعة موظفين اثنين بجماعة إنزكان، وهما في الآن نفسه عضوين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة إنزكان، في حالة سراح بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، وقرر إثر ذلك إحالتهما على غرفة الجنح لمحاكمتهما طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي.
وجاءت متابعة العضوين بعدما تقدم موظفان يشتغلان بجماعة إنزكان بشكاية إلى النيابة العامة، يتهمان فيها المشتكى بهما وهما الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية والرئيس الذي خلفه، بالنصب وخيانة الأمانة، بخصوص المشروع السكني «دار الموظف».
وأضاف المشتكيان، أثناء الاستماع إليهما، أنهما سلما مبالغ مالية ناهزت 21 مليون سنتيم لكل مشتك إلى الجمعية مقابل الاستفادة من شقة سكنية بهذا المشروع لكل واحد منهما. وبعد انتهاء الأشغال تسلم المشتكيان شقتين قصد السكن، غير أنهما فوجئا، بداية سنة 2024، بكون عقار «دار الموظف»، الكائن بحي «تيكوين» بمدينة أكادير، معروضا للبيع في المزاد العلني من طرف المحكمة التجارية لأكادير، بناء على شكاية رفعتها الشركة التي بنت العمارات السكنية، تتهم فيها المشتكى بهما (رئيس الجماعية السابق والذي خلفه) بأنهما لم يقوما بأداء مستحقات عملية البناء للشركة.
ومن تداعيات هذا المشكل توقيف المنحة المالية التي سبق أن صادق عليها مجلس جماعة إنزكان، من قبل عامل إنزكان السابق، بعد دعوى قضائية رفعها موظفان بالجماعة ضد المشتكى بهما.
ورفض العامل التأشير على المنحة المالية التي كانت تقدمها الجماعة بشكل دوري للجمعية، ورفض التأشير على الاتفاقية بين الطرفين، إلى حين بت القضاء في الاتهامات، الأمر الذي أزم وضعية الجمعية وجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركة المكلفة بأشغال البناء.
وحسب المعطيات، فإن مجلس جماعة إنزكان خصص، خلال دورة سابقة، منحة مالية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة إنزكان، قدرها 300 مليون سنتيم، وذلك لاستكمال الالتزامات المالية الخاصة بالمشروع المكون من ست عمارات سكنية بها طابق تحت أرضي مخصص لموقف للسيارات وطابق أرضي بـ15 شقة و9 محلات تجارية وطابقان علويان بهما41 شقة وسطح.
ووصل عقار «دار الموظف» إلى القضاء بسبب خلافات بين الشركة التي كانت مكلفة ببناء العمارات السكنية، ومكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية قدرها 85 مليون سنتيم ظلت في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى إعلان بيع العقار المقام عليه المشروع في المزاد العلني. وبعد تقييم هذا العقار من قبل خبير محلف، تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في 24.324.300.00 درهم، فيما جرى تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهم.
وسبق أن قضت محكمة الاستئناف بأكادير بتبرئة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية من تهم «الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة»، والتي كانوا متابعين بها في القضية ذاتها، وذلك بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بإنزكان أن قضت، في أكتوبر 2023، بإدانة كل من رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان السابقين، ومؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 360417.125 درهما مع الصائر تضامنا في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة بأداء المتهميْن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر.
