النعمان اليعلاوي
باشرت السلطات المحلية بمدينة سلا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، عملية ميدانية لإحصاء المباني الآيلة للسقوط بعدد من الأحياء العتيقة والمعروفة بتدهور بنيتها العمرانية، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى تفادي تكرار حوادث الانهيار المفاجئ، والتي خلفت في السنوات الماضية خسائر في الأرواح والممتلكات.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن العملية تشمل بالدرجة الأولى أحياء المدينة العتيقة، الملاح، باب لمريسة، وحي سيدي موسى، حيث تم تكليف لجان مختلطة تضم ممثلين عن قسم التعمير، والسلطة المحلية، والوقاية المدنية، ومهندسين مختصين في البنيات القديمة، لمعاينة الوضع الإنشائي للعديد من الدور وتقييم درجة خطورتها.
وأكد مصدر مطلع أن الإحصاء الجاري يروم إعداد قاعدة بيانات محينة حول البنايات المهددة بالانهيار، من أجل إدراجها ضمن مخطط وطني لترميم وإعادة تأهيل الأحياء العتيقة، أو لإصدار قرارات بالإفراغ عند الاقتضاء، حماية لأرواح السكان. فيما سجل عدد من الفاعلين المحليين تخوفهم من أن يظل هذا الإحصاء مجرد إجراء شكلي، مطالبين بتفعيل عاجل لبرامج إعادة الإيواء والترميم.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت عن ملامح تصور وطني جديد لتأهيل المباني القديمة والمهددة بالانهيار، ضمن رؤية تمتد من سنة 2022 إلى 2026، وتشمل تشخيصا وتصنيفا مفصلا حسب الجهات، موضحة خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها، قبل سنوات، تشتغل حاليا على هذا البرنامج في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، والرباط – سلا، والصويرة، وتطوان، ومراكش، وفاس.
وفي ما يتعلق بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تم حتى الآن إحصاء حوالي 6000 بناية آيلة للسقوط، في وقت وصل العدد إلى 10 آلاف بناية في جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، و4000 في جهة الدار البيضاء- سطات. ومن المنتظر، حسب الوزيرة، أن يتم تعميم هذا التصنيف على باقي مدن المملكة ابتداء من الأسبوع المقبل، بما يتيح تشكيل بنك معلومات ومرصد وطني لليقظة والمواكبة.
