محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش استمعت، أول أمس الثلاثاء، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص مشروع تهيئة أكبر شارع بمدينة آسفي، والذي كلف أزيد من ملياري سنتيم، في عهد رئيس المجلس الجماعي السابق للمدينة، عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فمن المتوقع أن يجر التحقيق عددا من الأسماء، خاصة بعد أن تحركت بالموازاة مع جمعية حماة المال العام، العديد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، بسبب ما لحق الشارع الذي يعد الشريان الرئيسي للمدينة من تخريب، حيث سبق لعديد السيارات والشاحنات أن سقطت داخل حفر جد كبيرة بالشارع، ضمنها شاحنة، مما كشف عيوبا جمة، الأمر الذي أثار استياء مرتادي الطريق الذين تساءلوا عبر فيديوهات مصورة عن ميزانية ملياري سنتيم، التي كانت قد خصصتها المجموعة القابضة «سافييك»، المكلفة بتدبير المحطة الحرارية لآسفي.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التقديرات تشير إلى أن هذا المشروع خصص له ما يقارب ملياري سنتيم، لكن من عاينوا الشارع الذي يعد رئة المدينة، يعتبرون أن الأشغال المنجزة به لم تكن ذات جودة واعترتها عيوب، وظهرت حفر عميقة به، والتي تتم معالجتها بحلول ترقيعية بين الفينة والأخرى، ما يطرح تساؤلات حول مصير المبلغ المخصص لهذا الشارع الحيوي، وما إذا أنجز وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة والتي تمت فيها الصفقة.
وتساءل الغلوسي عن موضوع بحث الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز البحث التمهيدي، داعيا إلى تسريع البحث في هذه القضية، وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها، وإجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية للوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة. وطالب في الوقت ذاته بالاستماع إلى كل الأطراف المعنية، ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقانون، أمام القضاء.
