سيدي بنور : أحمد الزوين
حلت لجان من وزارة الداخلية، بعدد من الجماعات المحلية بإقليم سيدي بنور، أغلبها كانت قد استفادت من قروض صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز مشاريع تنموية، من قبيل تقوية شبكة الصرف الصحي وتهيئة الشوارع والطرقات والساحات العمومية والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق المهيكلة، وردم شبكة الكهرباء وتشييد وتجهيز المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وسارعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إيفاد لجانها إلى عين المكان، للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها بعض المشاريع المتعثرة المتوقفة منذ مدة لأسباب مجهولة يعلمها رؤساء الجماعات فقط، الذين كانوا قد وضعوا، في وقت سابق، ملفات جماعاتهم للاستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعي، لكن ما يظهر على أرض الواقع يؤكد أن المشاريع متعثرة، الشيء الذي جعل السكان ومعهم جمعيات المجتمع المدني يسارعون إلى وضع شكايات لدى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والوكيل العام، فضلا عن أن جمعيات حماية المال العام وضعت بدورها شكايات لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
