طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة ميدانية خاصة شرعت، أخيرا، في التحقيق ومراقبة الاستثمارات المتفق على دعمها، والموجهة أساسا عبر تمويلات هامة لمشاريع فلاحية بعمالة طنجة أصيلة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة شرعت في فتح عدد من الملفات الموازية للتأكد من خروج المشاريع الممولة للوجود، أو وجود إكراهات أو عدم تنفيذها مطلقا. وأكدت المصادر أنه يرتقب خلال ذلك رفع تقرير رسمي للمصالح الوصية بالمراقبة الفلاحية، بغرض تقييم الوضع، خاصة وأن الدعم جاء عن طريق تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات الفلاحية في هذا الشأن، فضلا عن التوجيهات الملكية بإحداث فرص الشغل في القطاع وخلق طبقة فلاحية متوسطة، وهو ما من شأنه التخفيف من تداعيات التأثير الاقتصادي على الطبقات المتوسطة وغيرها.
وأوردت المصادر أنه بسبب هذه اللجنة أوقف أحد البنوك المتخصصة بالقطاع تمويلات المشاريع إلى حين انتهاء التدقيق، ما أغضب الفلاحين الذين لجؤوا لتقديم شكاوى في الموضوع بسبب ما أسموه التأخر الحاصل في صرف الدعم والإعانات المالية المقدمة من طرف المؤسسة البنكية المعنية بطنجة، والتي جاءت سابقا في إطار تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجال الفلاحي، إذ جاء تجميد صرف هذه الاعتمادات عقب إشعاره من طرف اللجنة المذكورة، والمختصة بإجراء مراقبة ميدانية للتحقق من إنجاز الاستثمارات المتفق مسبقا على دعمها.
وأكدت وزارة الفلاحة، من جانبها، ردا على هذه الشكاوى، أنها عملت على تنزيل مخطط المغرب الأخضر وعلى هيكلة المساعدات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث تمت مراجعة نسب وأسقف مجموع فئات الإعانات الممنوحة، ثم تحيين مسطرة جديدة ومبسطة لدراسة ومعالجة ملفات طلب الإعانة لتمكين الفلاح من الاستفادة منها في الآجال المحددة.
وبخصوص التأخير الحاصل كذلك، وفي ظل وجود لجنة تدقق في الملفات السابقة، أوضحت الوزارة أنها سجلت الارتفاع الكبير في عدد ملفات طلب الإعانة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما زاد إلى جانب التدقيق في صرفها، فضلا عن صعوبة دراسة الملفات والمجهودات المبذولة من أجل المصادقة عليها، خاصة منها المرتبطة بمشاريع السقي بالتنقيط التي تتطلب مدة طويلة في التجهيز والدراسة، كما سجلت عدم كفاية السيولة المالية اللازمة لصرف الإعانات في بعض الأحيان، ما قد يتسبب في بطء صرفها تشير المعطيات المتوفرة.
