المضيق: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، أمرت أول أمس السبت، بفتح تحقيق إداري في قرار عبد الواحد الشاعر رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، سحب رخصة مؤقتة لفائدة شركة مختصة في بيع المشروبات، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع الرخصة المذكورة، حيث لم يتم التطرق لأي مبررات قانونية لقرار السحب.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الرخصة المؤقتة التي تم سحبها، أثارت ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي، وتمت مقارنتها بمنع تراخيص كراء المظلات الشمسية لفائدة العديد من المحتجين، كما خرج مجموعة من المنتخبين لركوب الملف، ودعوة السلطات الإقليمية بالمضيق، لتنفيذ قرار رئيس الجماعة فورا وتوجيه الشركة لإزالة الكشك التجاري، قبل شروعه في العمل من الأصل.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بعمالة المضيق، شرعت في جمع كافة المعطيات والمعلومات المرتبطة بتوقيع وسحب الرخصة، والصراعات التي رافقت وضع الكشك بكورنيش المدينة، فضلا عن البحث في عمل الشركة وفق القانون، وتفعيل المحاسبة بشأن كافة الاختلالات وحماية الاستثمارات من التشهير والابتزاز كما جاء في تعليمات مركزية سابقة.
وذكر مصدر مطلع أن منع توقيع رخص كراء المظلات الشمسية على الرغم من كونه يرتبط بتعليمات شملت كافة المناطق الشاطئية، إلا أنه أثار جدلا واسعا بالمضيق ومرتيل، وسط محاولة جهات تحويل الاحتجاج نحو وزارة الداخلية، وتبرئة كافة رؤساء الجماعات الترابية من الإجراءات الخاصة بتنظيم الشواطئ علما أن مؤسسة الجماعة هي المسؤولة الأولى عن الخدمات العمومية، ومن واجب الرؤساء محاورة المحتجين والبحث عن حلول لضمان السلم الاجتماعي.
وأضاف المصدر نفسه أن تبعات تحكم الضغط الفيسبوكي في قرارات الجماعات الترابية والتراخيص وتوجيهات السلطات المحلية، تبقى كارثية على مستوى التنزيل الأمثل للقانون، وحماية الحقوق والفصل في الخلافات وفق القوانين المنظمة، وليس الرضوخ لحكم التعليقات بالمنصات الاجتماعية وخدمتها لأجندات خاصة، بعيدا عن الصالح العام.
