الأخبار
أشعل صدور نتائج التقويمات الجامعية للدورة الربيعية، قبل أيام، موجة من الاحتجاجات بعدد من المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن آخر رد فعل حول نتائج الامتحانات، ذلك الذي صدر عن طلاب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بعد تأخر كبير فاق شهرا من الزمن. وقد شكلت هذه النتائج صدمة قوية للطلبة، بعدما تم تسجيل 124 حالة عدم استيفاء للمجزوءات، منها 31 حالة إقصاء مباشر، و93 حالة تكرار بالنسبة إلى طلاب السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. ووصف الطلاب هذه النتائج بأنها «كارثة تربوية بكل المقاييس، وتطرح علامات استفهام كبيرة، حول أهلية هذا العدد الكبير من الطلبة»، كما طرحت هذه النتائج أسئلة أخرى حول «طريقة التقويمات المعتمدة، وطرق اتخاذ القرار».
وما زاد من شكوك الطلاب بهذه المؤسسة الجامعية، هو التأخر الكبير في صدور نتائج السنة الأولى، رغم مرور أكثر من شهر كذلك على انتهاء التقويمات، الأمر الذي يزيد من حدة الشكوك، في ظل عدم صدور أي إعلان توضيحي بخصوص مآلها.
وفي هذا السياق، طالب طلاب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه النتائج الصادمة، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بشكل يضمن المساواة والعدل والموضوعية، والإعلان الفوري عن نتائج السنة الأولى، مع تقديم توضيحات بشأن تأخيرها، واتخاذ إجراءات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تعيش على صفيح ساخن منذ سنوات عديدة، كما أن محاكم أكادير ظلت تتداول منذ مدة العديد من الملفات والدعاوى القضائية الخاصة بهذه المؤسسة. كما أن نقاط التقويمات سبق أن أججت غضب طلاب هذه المؤسسة الجامعية، وذلك احتجاجا أيضا على كون مداولات البت في نتائجهم تم تأجيلها، بسبب خلافات بين الإدارة وبعض الأساتذة لمرات متعددة خلال مواسم سابقة، مما جعل مصائر الطلاب معلقة لمدة طويلة. وقد قامت حينها إدارة المؤسسة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل تسليم النقاط، لتصدر المحكمة حكما قضائيا ضد أستاذين يشتغلان بالمدرسة المعنية، بناء على مقال استعجالي، بإلزامهما بضرورة تسليم أوراق الامتحانات والنقاط الخاصة بإحدى المواد المدرسة، ونقاط نهاية تدريب الطلبة، إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فورا وحالا، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وقررت المحكمة الإدارية الحكم على الأستاذين بـ20 ألف درهم لكل واحد منهما عن كل ساعة تأخير عن الأمر الصادر عن المحكمة.
وغير بعيد عن هذه المؤسسة الجامعية، تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول حالة احتقان كبير، بعدما ظهرت نتائج امتحانات «ماستر التميز في اقتصاد الرياضة وتدبيرها»، ذلك أن نتائج إحدى الوحدات بهذا الماستر، والتي يدرسها أستاذ كان يشغل مهمة المنسق البيداغوجي لهذا الماستر، قبل إعفائه من مهامه، لأسباب «غامضة»، اعتبرها الطلاب «كارثية»، بعدما لم يتمكن حوالي 120 طالبا من استيفاء هذه الوحدة. وما زاد الطين بلة أن الامتحان الاستدراكي لم يتم الإعلان عن موعده، كما يسود بين الطلبة تخوف من أن يصيروا ضحية «خلافات» قائمة على مستويات تتجاوزهم.
