تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن رئاسة النيابة العامة بالرباط أحالت، قبل أيام قليلة، شكاية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تتعلق بمحاولات النصب الرقمي على زبناء الأبناك، وذلك من خلال الاتصال بالزبناء وتقديم صاحب المكالمة الهاتفية نفسه على أنه موظف بالبنك، والإدلاء بالمعلومات الشخصية للمتصل به، قبل المرور لطلب معلومات دقيقة حول أرقام الحساب والبطائق البنكية الخاصة بالشباك الأتوماتيكي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان قامت بدراسة العديد من الشكايات وإحالتها فورا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، من أجل التحقيق في شبهات شبكات إجرامية تقوم بالنصب على زبناء الأبناك بطرق خطيرة، وذلك من خلال الاتصال بهم وانتحال صفة موظف بنكي، وطلب معلومات بنكية دقيقة يتم استغلالها لقرصنة الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.
وأضافت المصادر عينها أنه من عمليات النصب التي يجري التحقيق فيها قيام شخص مجهول باتصال هاتفي برقم ظاهر على الشاشة، ويخاطب زبون البنك باسمه الكامل ويدلي بمعلومات شخصية أخرى عنه، قبل أن يطلب منه معلومات بنكية على أساس تأكيد المعلومات واتباع خطوات تقنية تأتي بعدها الاستفادة المزعومة من خدمات بنكية مجانية واستثنائية، وهدايا وقروض بدون فوائد وماشابه ذلك من المغريات التي يمكن أن تسقط الضحايا.
وذكر مصدر الجريدة أن الفرق التقنية التابعة للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، يمكنها التنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني، وشركات الاتصالات للكشف عن مصدر الأرقام الهاتفية التي تستخدم في النصب والاحتيال الرقمي، وتحديد مكان المتصل بدقة، وهل يتواجد بالشمال أم بجهة أخرى، فضلا عن مسار تحرك المشتبه فيهم، وإمكانية الكشف عن هويتهم الحقيقية.
وأضاف المصدر نفسه أن الغريب في شكايات النصب البنكي، هو حصول المشتبه فيهم على معلومات شخصية دقيقة، وتقديمهم لتسهيلات بنكية بطرق احترافية، وكذا النصب بواسطة تسهيلات وإغراءات الفوز بهدايا مالية وقسيمات شراء، حيث سبق سقوط ضحايا في شراك النصب الرقمي، وقيام شبكات إجرامية بشراء منتجات بشكل إلكتروني على حساب الضحية الذي يدلي بمعلومات في غاية السرية تخص تدبير حسابه، ناهيك عن قرصنة المعلومات البنكية والتلاعب بالحسابات البنكية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بحماية المواطنين من النصب الرقمي وقرصنة الحسابات البنكية، طالبت بحملات توعوية للتقليل من الضحايا والتنبيه للطرق المستعملة في النصب، فضلا عن القطع مع فوضى استعمال شرائح الاتصال التابعة لشركة الاتصالات دون تسجيل هوية مستعملها الكاملة، وتكثيف التحسيس بواسطة حملات إعلامية بخطر الكشف عن المعلومات البنكية مهما كانت جهات الاتصال والتوجه إلى وضع شكاية فور التعرض للنصب أو المحاولة فقط.
