كادير: محمد سليماني
اضطرت جماعة أكادير إلى تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، بخصوص قضية مطاردة كلاب ضالة بأحد شوارع المدينة لمواطن، أصيب خلالها بإصابات بالغة.
وكلفت هذه الكلاب الضالة خزينة الجماعة مبلغا ماليا تعويضيا قدره 50 ألف درهم لفائدة المواطن المدعي، في إطار المسؤولية الإدارية التي تتحملها الجماعة بخصوص محاربة الكلاب بشوارع عاصمة سوس. وقامت جماعة أكادير، قبل أيام، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، وذلك بصرف المبلغ المحكوم به لصالح المدعي.
وظل هذا الملف يروج في أروقة المحاكم، رغم المتابعة القوية للرأي العام بخصوصه، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية الابتدائية، بعد عدة جلسات وبعد ما يزيد على سنة من الترافع ما بين محامي المدعي ومحامي المدعى عليها حكمها النهائي.
وسبق أن أصدرت هيئة المحكمة حكمين تمهيديين في هذه القضية؛ الأول يتعلق برد الدفع المثار من قبل دفاع المدعى عليه، والحكم بأن القضاء الإداري مختص نوعيا للبت في هذه الدعوى، فيما الحكم التمهيدي الثاني يتعلق بإجراء خبرة طبية، عُهد بها إلى طبيب مختص، وحددت أتعابه في مبلغ ألف درهم يؤديها الطرف المدعي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه القضية تعود إلى سنة 2022، عندما تعرض شرطي لمطاردة من كلاب ضالة، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، بعد تماثله للشفاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير قرارا في يوليوز 2023، بأداء جماعة أكادير تعويضا ماليا قدره 50 ألف درهم لفائدة الشرطي، بعد دعوى قضائية رفعها هذا الأخير ضد جماعة أكادير لدى المحكمة الإدارية في إطار المسؤولية الإدارية. وكان هذا الأمني يقود دراجته النارية في الشارع العام، قبل أن تباغته مجموعة من الكلاب الضالة بأحد الشوارع، وبدأت مطاردته بين الشوارع والأزقة إلى أن فقد توازنه وسقط على الأرض، بسبب هذا الهجوم من قبل الكلاب الضالة، فأصيب بكسر في ذراعه، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحصوله على شهادة طبية تثبت مدة العجز.
وفي نهاية المرافعات الكتابية ما بين الطرفين، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكما ضد الجماعة الترابية بأدائها مبلغ 50 ألف درهم للمدعي، الذي كان قد تقدم دفاعه بطلب تعويض قدره 80 ألف درهم، مستدلا أثناء الترافع باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض في موضوع مماثل.
وبعد صدور الحكم الابتدائي ضد الجماعة، استأنفت هذه الأخيرة الحكم الصادر ضدها في إطار حماية مصالح الجماعة، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضد جماعة أكادير، لفائدة المدعي المستأنف عليه.
