تطوان: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمساءلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، حول أسباب وحيثيات الفيضانات التي شهدها الحي الإداري، ما تسبب في تضرر العديد من السكان والتجار والسيارات، والذي سيكلف ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة، في حال المطالبة بالتعويض من قبل المتضررين، واللجوء إلى المساطر القانونية، وتكليف الدفاع برفع دعاوى قضائية ضد رئيس الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عادل بنونة، المستشار عن المعارضة بمجلس تطوان، طالب بالكشف عن أسباب عدم اشتغال المضخات المستعملة للحماية من الفيضانات كما يجب، فضلا عن التدقيق في تنزيل الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بتصريف مياه الأمطار بالحي الإداري، والأخذ بعين الاعتبار مشاكل التعمير بالمساحات الأرضية المنخفضة، حيث لا تصلح القنوات وحدها لتصريف المياه ولا بد من عمليات الضخ المتواصلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة للجماعة أكدت مرات متعددة أن مشاريع الحماية من الفيضانات تساهم فيها وزارة الداخلية بميزانيات مهمة، كما يجري تنفيذ المشاريع تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية، وفق المعايير التقنية المطلوبة ومراعاة التعمير والتغيرات المناخية، والتنسيق بين مهندسين في المجال، وذلك خارج المزايدات الانتخابوية، أو ممارسة المعارضة بدون إلمام بتقنيات الأشغال أو الضخ، علما أن الفيضانات التي يشهدها الحي الإداري تكررت حتى أثناء تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، وأثارت احتجاج السكان دون حلول ناجعة.
وكان التعويض عن خسائر الفيضانات، التي شهدتها مدينة تطوان، وصل البرلمان وتمت مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية في موضوع رفض شركات للتأمين تعويض متضررين من الفيضانات، باعتبار أن الأمر يدخل في إطار الكوارث الطبيعية ومسؤوليات الجماعة وشركات التدبير المفوض، في حين أكد زبناء مشاريع وفنادق على حقهم في التعويض، لدفعهم واجبات التأمين.
وكانت جهات أكدت مسؤولية الجماعة الحضرية لتطوان في الفيضانات، إلى جانب شركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، لكن المشكل يبقى في صعوبة إثبات المسؤولية المباشرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء عشوائية، أو البناء بمجاري الوديان ومناطق منخفضة، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بتطوان وغيرها أيضا بالمضيق والفنيدق ومرتيل.
