الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها، أن القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرباط أجرى، قبل يومين، مواجهة بين مسؤول دركي بالمركز الترابي بالهرهورة ومتابعين معتقلين في ملف للهجرة السرية، بينهم سيدة ثلاثينية، سبق اعتقالها رفقة شقيقتها وأشخاص آخرين، بسبب شكاية حول تنظيم شبكة متخصصة في الاتجار في البشر والهجرة السرية لرحلات سرية بشواطئ الهرهورة، أطاحت بصاحبها لاحقا، حيث بات المتهم الرئيسي في الملف.
الدركي الذي يشغل مهمة نائب رئيس مركز ترابي بمنطقة الهرهورة، وجد نفسه مقحما في هذا الملف، بسبب تصريحات المتهم الرئيسي، ويرجح أن يكون قد استمع إليه قاضي التحقيق حول الاتهامات الموجهة إليه من طرف المشتكي وكذا المتهمة الثلاثينية، التي لم تسلم هي الأخرى من المحرقة، بعد أن صرح أنها كانت ساعده الأيمن في كل العمليات والمحاولات التي انطلقت من شواطئ الهرهورة خلال فترة «كورونا» تحديدا، قبل أن تسطو على كل المبالغ المحصلة من هذه العمليات وتختفي عن الأنظار، إلى أن تم اعتقالها رفقة شقيقتها.
ولم تستبعد مصادر محلية بالهرهورة فرضية تصفية حسابات بين المتهم الرئيسي والدركي، بسبب تحركات وجدية هذا الأخير في التصدي لبارونات وشبكات الهجرة السرية بالمنطقة، رفقة باقي مكونات المركز الترابي وباقي عناصر الدرك الملكي بسرية تمارة، ما دفع المتهم إلى محاولة توريط الدركي في الملف، واتهامه بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها. ويرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية صحة الاتهامات الموجهة إليه من عدمها، علما أن باقي الأطراف المتابعة في هذا الملف لم تصرح بارتباط أي موظف بعمليات ومحاولات الهجرة السرية موضوع المتابعة.
وكان قاضي التحقيق قد أمر، في أكتوبر من سنة 2024، بإيداع أربعة أشخاص السجن، بينهم ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 32 و58 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية عبر شاطئ الهرهورة، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، أي تزامنا مع فترة كورونا.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن عدد الموقوفين في هذه القضية خلال المرحلة الأولى من البحث بلغ سبعة أشخاص، وهم سائق سيارة أجرة، وسائق شاحنة للنقل الدولي، ودركي سابق برتبة رقيب، وسيدتان بدون عمل، وسيدة ثالثة مستخدمة بمطعم بمدينة تمارة، إضافة إلى متهم سابع يشتغل مياوما، يعتبر حسب معطيات الملف المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث تحول من مشتك الى متهم متزعم الشبكة ومفتاح كل عمليات الهجرة المشبوه في تنفيذها بحرا عبر شاطئ الهرهورة وسيدي العابد، تحديدا خلال المدة المذكورة.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، بعد أن توجه المتهم الرئيسي وهو شاب من مواليد السبعينيات، ينحدر من مدينة تمارة، بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حول تورط أشخاص في تنظيم عمليات الهجرة السرية بشاطئ تمارة ومنافذ بحرية أخرى بشواطئ الرباط والصخيرات، وقد تفاعل الوكيل العام للملك مع شكاية المعني، في إطار حرصه الشديد على التصدي لشبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، حيث أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط من أجل البحث، قبل أن تتفجر المفاجأة في وجه المشتكي، بعد أن كشفت التحريات الأولية تورطه في قيادة شبكة متخصصة في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية، بناء على تصريحات عشرات الضحايا الذين تعرفوا على المعني، مؤكدين أنه هو من كان يتفاوض معهم حول تفاصيل الرحلات السرية عبر شواطئ الهرهورة والصخيرات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون أن يتم تنفيذ الكثير منها.
مصادر مقربة من الضحايا الذين تجاوز عددهم 35 ضحية، وجرى الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، تؤكد أن إخضاع المتهم للبحث كشف عن تطورات مثيرة جرت ثلاث سيدات إلى البحث، بينهن شقيقتان، قرر قاضي التحقيق إيداعهن السجن رفقة المتهم الرئيسي، فيما أمر بتعميق البحث مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم دركي متقاعد برتبة رقيب كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي للدرك بالغرب، وسائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وسائق «طاكسي». كما رجحت المصادر نفسها أن تطيح التحريات المتواصلة في هذا الملف، عطفا على تناسل التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الموقوفين والضحايا، بمتورطين آخرين، بينهم موظفون.
