ثبت من خلال العديد من التقارير وتتبع وزارة الداخلية لعمل المجالس الجماعية، غرق جل الجماعات الترابية في ديون التدبير المفوض وعجزها عن الوفاء بالالتزامات المالية التي يتم الاتفاق حولها، ما يؤثر سلبا على علاقة الطرف المُفوِّض بالمفوض له، ويعرقل التنزيل الأمثل لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وضمان جودة الخدمات العمومية، باعتبار الأمر من الأولويات التي لا يمكن التساهل معها.
إن تراكم ديون بالملايير تتعلق بالتدبير المفوض على ظهر الجماعات الترابية، دفع بالمجالس المعنية إلى طلب دعم وزارة الداخلية مرات متعددة، من أجل الوفاء بالالتزامات، وتفادي تكرار السقوط في مطب قطع تزويد مقرات الجماعات بالماء والكهرباء، أو توقف خدمات حساسة مثل النظافة، وهو الشيء الذي يسائل رؤساء الجماعات المتعاقبين على التسيير وإهمالهم تنمية المداخيل، وفشلهم في أداء النفقات الإجبارية، فبالأحرى التفكير في تمويل مشاريع تنموية.
وتتواصل الانتقادات حول ارتباك عمل لجان التتبع والمراقبة في ملفات التدبير المفوض، بسبب وجود المجالس في موقف ضعف دائما، وعدم قدرتها على الضغط على الشركات نائلة الصفقات العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض للوفاء بالتزامات الجودة في الخدمات، وتنصل الأخيرة من الالتزام بالاستثمارات، بمبرر الديون المتراكمة على ظهر المجالس وإعادة جدولتها في كل مرة.
ولولا دعم وزارة الداخلية، في فسخ عقود تتعلق بالتدبير المفوض، بسبب اختلالات وتجاوزات تمس بالجودة، لظلت المجالس المعنية تختبئ خلف إكراهات فسخ العقود وما يتبعها من تهديد الشركات باللجوء إلى القضاء الإداري، والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة يمكن أن تحصل عليها، نتيجة عدم توصلها بالمبالغ المالية المتفق حولها في العقود.
ولقد انتبهت مصالح وزارة الداخلية إلى خلل كبير في التدبير المفوض المتعلق بقطاع النقل الحضري، حيث تم اتخاذ قرار بتمويل الداخلية شراء أسطول حافلات النقل الحضري التي تتوفر على معايير الجودة والسلامة والوقاية من الأخطار واحترام البيئة، وبعدها يتم فتح طلبات العروض أمام الشركات للتسيير فقط، بحيث يكون من السهل فسخ العقود مع المجالس المعنية، دون تخوف من ارتباك الخدمات، أو توقفها وضياع مصالح المواطنين.
وفي إطار تجويد الخدمات العمومية، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لملفات التدبير المفوض، بما يسمح بالتنزيل الأمثل لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وتجويد الخدمات العمومية والقطع مع تراكم الديون بالملايير، وعجز لجان المراقبة عن الصرامة في التتبع وتسجيل الخروقات والغرامات، لأنها تبقى في موقف ضعف دائما وكلما كان الاحتجاج على تراجع الجودة، يتم إشهار ملف الديون.
وعندما نقول التدبير المفوض، نتذكر أيضا الفساد الكبير المرتبط به، ووجود العديد من مديري شركات النظافة بالسجن الاحتياطي والمحاكمة، فضلا عن تفجر فضائح الاستغلال الانتخابوي وغير ذلك من الامتيازات والمكاسب التي تحققها جهات على حساب الصالح العام، لذلك فإن من أهم مداخل الإصلاح، البحث عن طرق مبتكرة تغني عن التدبير المفوض، أو تعمل على تعديل وتطوير دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية، ومواكبة طموح المملكة لخلق تنمية حقيقية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، الذي يرفع بدوره من الثقة بين المواطن ومؤسساته وإحساسه باهتمام المسؤولين والمنتخبين بما يعيشه من مشاكل يومية.
