بتمويل من ثلاثة أبناك وصندوق محمد السادس للاستثمار وتحت إشراف الخبير العالمي سمير مشهور
محمد اليوبي
قرر مجلس المنافسة منح الترخيص لعملية تركيز اقتصادي من أجل إنشاء مصنع ضخم لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، بتمويل من صندوق محمد السادس للاستثمار، وثلاثة من أكبر البنوك الوطنية، وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي المركزي والتجاري وفابنك، وسيشرف الخبير المغربي، سمير مشهور، على هذه العملية.
وسيتولى «صندوق محمد السادس للاستثمار» المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، وتوزيع رأسمال الشركات ودعم أنشطة الإنتاج، وتم إحداث شركة تسمى «BAB Consortium S.A»، وهي شركة مجهولة الاسم، من أجل المشاركة في عملية التركيز الاقتصادي الحالية، من طرف تجمع بنكي مكون من كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا، والبنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك، كما تساهم في هذه العملية شركة «Recipharm AB» وهي شركة مجهولة الاسم خاضعة للقانون السويدي، تعمل في مجال الأدوية، بالإضافة إلى الخبير المغربي سمير مشهور، المقيم بكوريا الجنوبية، والذي يقدم خدمات استشارية في إطار هذا المشروع، بشأن الاستراتيجية الخاصة بتصنيع اللقاح المضاد لمرض 19-Covid ولقاحات أخرى بالمغرب.
وسيتم إحداث شركة مشتركة تسمى «Sensyo Pharmatech SA»، وهي عبارة عن شركة مجهولة الاسم خاضعة للقانون المغربي، تهدف إلى إحداث مصنع على شكل منظمة تصنيع تعاقدي متخصصة في أنشطة «التعبئة والإنهاء» (fill & finish) لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.
وحسب قرار مجلس المنافسة، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ تندرج في إطار الإرادة الملكية بتمكين المملكة المغربية من التوفر على قدرات صناعية وجعلها منصة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية على نطاق القارة الإفريقية والعالم من خلال صناعة «التعبئة والإنهاء» لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، كما تهدف العملية إلى خلق فرص شغل وتوفير هياكل جديدة ذات قيمة مضافة عالية في مجال الصحة والتقنيات الحيوية مستقبلا، وستمكن العملية، أيضا، من وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة، تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في مجال التلقيح في حال تفشي جائحة أو وباء وخلال جميع حملات التطعيم.
وفي إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، واستنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فإنه تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، وهما سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وخلص التحقيق إلى أن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق إنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الأخرى، وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لكون سلاسل التوريد ستكون وطنية، ولكون نشاط المنشأة المشتركة يهدف أساسا إلى الاستجابة للاحتياجات على مستوى المملكة المغربية، فإن تحديد السوق المعنية يبقى ذا بعد وطني، غير أن تحديد السوق المعنية يمكن أن يبقى مفتوحا لكون عملية التركيز الاقتصادي لن يكون لها أي تأثير على المنافسة في السوق الوطنية مهما كان تحديد السوق المعنية.
وأبان التحليل التنافسي للعملية موضوع التبليغ، على أن سوق إنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية في المغرب لا زال في مراحله الأولية، حيث إن المغرب لا يتوفر على صناعة وطنية للقاحات، وجميع اللقاحات التي تحتاجها المنظومة الصحية الوطنية يتم استيرادها من الخارج، كما أكدته وزارة الصحة في مراسلتها المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة بتاريخ 6 أكتوبر 2021. كما أن أطراف العملية لا ينشطون على مستوى السوق المعنية.
وحسب وزارة الصحة، فإن حجم الاحتياجات الوطنية من اللقاح، والتي لا تشمل اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، يبلغ ما يقارب 21 مليون جرعة سنويا، ومن المتوقع أن تصل خلال سنة 2023 ما يقارب 22 مليونا و200 ألف جرعة، كما أن نسبة استعمال اللقاحات في القطاع العام تبلغ تقريبا 95 في المائة مقابل 5 في المائة في القطاع الخاص، وبالنسبة للقاح المخصص لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، فقد بلغ عدد الجرعات المستعملة إلى غاية اليوم أكثر من 42 مليون جرعة.
وحسب قرار مجلس المنافسة، فإن التحليل التنافسي للعملية أسفر عن كون السوق الوطنية لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الأخرى لن تتأثر سلبيا بعملية التركيز الحالية، كون هذه الأخيرة لن يترتب عنها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي على المنافسة داخل السوق المذكورة، كما أن العملية ستمكن المغرب من التوفر على قدرات صناعية محليا بما يضمن تلبية حاجات السوق الوطنية من هذه المنتجات الحيوية، وجعلها منصة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية على نطاق القارة الإفريقية والعالم في صناعة «تعبئة وإنهاء» اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية تنافس الفاعلين الدوليين الآخرين في هذه السوق.
