النعمان اليعلاوي
افتتحت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مقر المديرية الإقليمية والوحدة الصحية والاجتماعية التابعة لها بمدينة الناظور، بحضور عامل الإقليم الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الإداري، إبراهيم العثماني، وعدة شخصيات منتخبة ونقابية، حيث يأتي تنزيل هذا المشروع في إطار تنزيل بنود المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، الذي يروم تسريع تهيئة وتأهيل جميع المقرات والوحدات الإدارية والاجتماعية، من أجل تقريب خدمات التعاضدية العامة من المنخرطين في جميع جهات وأقاليم المملكة، كما يأتي المشروع، أيضا، في سياق سعي التعاضدية للرفع من عدد الوكالات على المستوى الوطني وتوسيعها، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، وتحسين ظروف استقبالهم.
وبهذه المناسبة، أكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن افتتاح هذه الوكالة يأتي في إطار الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى التنزيل الفعلي والواقعي لجهوية إدارية وصحية بجميع تراب المملكة، مبرزا أن المشروع يواكب الورش الملكي الطموح الهادف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، وأوضح أن «تدشين وحدة إدارية وصحية بالناظور سيمكن جميع منخرطي التعاضدية والتعاضديات الشقيقة من الاستفادة من الخدمات الإدارية والصحية التي ستسديها المؤسسة، بعدما كانت في الأمس القريب حكرا على العاصمة الرباط».
في السياق ذاته، أشار العثماني إلى الخدمات التي تقدمها تلك الوكالات، ومن بين هذه الخدمات المراقبة الطبية وقسم التغطية الصحية والتحصيل، وهي التزامات مركزية سيتم نقلها تدريجيا إلى الوحدات الجهوية في أفق تحقيق نسبة 80 في المائة من التدبير على المستوى الجهوي. وتعنى خدمات وكالة القرب باستقبال وتسجيل ملفات المرض، وتسجيل ملفات الانخراطات واستقبال وتسجيل ملفات الاحتياط الاجتماعي، وتمكين المنخرطين من معرفة التخصصات الطبية وتدبير مواعد المنخرطين بأقرب وحدة صحية واجتماعية، موضحا أن «تدشين هذه الوكالة يأتي في سياق تنفيذ قرارات الجمع العام الـ 73 للتعاضدية العامة المنعقد بمراكش، والقاضي بخلق وإحداث أقطاب جهوية ومندوبيات إدارية وصحية تطبيقا لقرارات المجلس الإداري الرامية إلى تجويد وتحسين وتقريب الخدمات التي تقدمها المؤسسة من المنخرطين».
في السياق ذاته، احتضنت مدينة الناظور المجلس الإداري الاستثنائي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو الذي يأتي في إطار مسلسل الإصلاح الفعلي للنظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم المهنية، وإحداث لجنة خاصة للإشراف على إعداد مشروع تعديل وتجويد هذا النظام. وصادق المجلس على الحفاظ على المكتسبات؛ واعتماد قانون الوظيفة العمومية كمرجعية؛ وحماية حقوق المؤسسة والمستخدم؛ مراعاة التوازنات المالية للمؤسسة، فضلا عن النقطة المتعلقة بالمشروع التعديلي للنظام الأساسي الموحد للمستخدمين، وتمت مناقشته والمصادقة على مبادئه الأساسية، لكي تتمكن اللجن المختصة من إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع وفق ما تم عرضه على أنظار المجلس في دورة أخرى قصد المناقشة والمصادقة.
وأورد مولاي إبراهيم العثماني أنه تمت المصادقة على بعض مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية بكل من الرشيدية وأكادير (تيليلا)، في أفق عرضها على أنظار الجمع العام العادي 75 للتعاضدية العامة، وفي الأخير الوقوف على آخر الترتيبات المرتبطة بتنظيم هذا الجمع العام والمنتدى الثالث المنظم على هامشه.
