النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع تنزيل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط– سلا– القنيطرة يواجه تعثرات واضحة، رغم مرور أشهر على الإعلان عن انطلاق العمل بهذا النموذج الجديد لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل. فبدل أن يشكل المشروع خطوة نوعية في سبيل تجويد الخدمات وتقريبها من المواطنين، أصبح يثير جدلاً واسعًا بسبب البطء في تفعيله على أرض الواقع وتضارب الصلاحيات بين المصالح الجماعية والمؤسسات المعنية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عملية الانتقال من التدبير المفوض السابق إلى النظام الجهوي الجديد لم تجرِ بالانسيابية المعلن عنها، إذ تواجه الشركة الجهوية صعوبات تنظيمية وإدارية، من بينها تأخر في استكمال الهيكلة الداخلية وتعيين المسؤولين الجهويين والمحليين، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بتوزيع الموارد البشرية والمادية بين الجهات المعنية، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينتي الرباط وسلا.
وأشارت المصادر نفسها، كذلك، إلى أن عدداً من الأعطاب والانقطاعات المفاجئة في خدمات الماء والكهرباء، خلال الأسابيع الماضية، تعود إلى الارتباك المصاحب لمرحلة الانتقال الإداري والتقني، في ظل غياب تواصل واضح من طرف الشركة الجديدة حول طبيعة هذه الأعطاب وتدابير معالجتها. ويشتكي المواطنون من تراجع مستوى الاستجابة للشكايات، وتأخر في التدخل الميداني، في وقت كانت التطلعات مرتفعة تجاه هذا النموذج الذي رُوّج له كآلية لتجاوز اختلالات التدبير المفوض السابق.
ويرى متتبعون أن الإشكال لا يكمن فقط في الصعوبات التقنية المصاحبة للمرحلة الانتقالية، بل أيضًا في غياب وضوح على مستوى الرؤية الاستراتيجية لتدبير المرفق العمومي في شكله الجهوي، إذ لم يتم بعد تحديد العلاقة بشكل دقيق بين الشركة الجهوية والمجالس المنتخبة، خصوصًا على مستوى المراقبة والمحاسبة وتوزيع الموارد المالية. ويُسجَّل، أيضا، تأخر في اعتماد دفاتر التحملات النهائية التي يفترض أن تنظم العلاقة بين الأطراف المتدخلة، وهو ما جعل المشروع يدخل مرحلة من الغموض الإداري والتدبيري.
في المقابل، تدافع مصادر عن التجربة، معتبرة أن مرحلة التأسيس عادة ما تعرف صعوبات تقنية وتنظيمية مؤقتة، وأن الهدف هو الوصول تدريجيًا إلى نموذج أكثر كفاءة وفعالية في تدبير المرافق العمومية، مع توحيد الجهود على المستوى الجهوي وتحسين جودة الخدمات.
غير أن الواقع الميداني، كما يعكسه تذمر المواطنين من ضعف التجاوب وارتباك التدبير، يُظهر أن تنزيل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط– سلا– القنيطرة ما يزال بعيدًا عن تحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها، في انتظار أن تتدخل الجهات الوصية لتصحيح الاختلالات وإعطاء دفعة جديدة لهذا الورش الذي يفترض أن يشكل تحولًا حقيقيًا في تدبير الخدمات العمومية الأساسية.
