محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الإدارة العامة للجمارك وضعت تدابير وإجراءات صارمة لمكافحة تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، وذلك تفعيلا للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، التي التزم المغرب بتفعيلها في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن إدارة الجمارك وضعت تشريعا خاصا بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بهدف تعزيز قدرات الإدارة في مجال ضمان مراقبة وتتبع هذا النوع من المنتجات، وذلك بعد تعزيز النظام القانوني المتعلق بإلزامية التصريح بالعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، من خلال تعديل الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك، الذي يمثل الإطار القانوني الملزم بحيث أصبح هذا الفصل في صيغته المعدلة يشمل العملات النقدية، مع تعديل نموذج التصريح بالعملة الذي كان يشمل عمليات التصريح عند استيراد العملة فقط لتصبح عمليات استيراد وتصدير العملة معنية بإلزامية التصريح وفق الشروط التي حددها هذا الفصل 66 مكرر.
ومن جهة أخرى، أصبح تطبيق أحكام النقل المادي عبر الحدود يسري كذلك علي المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بموجب إصدار مذكرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في سنة 2023، وبمقتضى المذكرة نفسها لم تعد مراقبة النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول تقتصر على المسافرين، وإنما تشمل الأشكال الأخرى من النقل مثل النقل عبر الشحن أو البريد.
ووضعت إدارة الجمارك، أيضا، مجموعة من التدابير لتبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش، ومن المتوقع إنجاز عدة إصلاحات، تهم، على الخصوص، ملاءمة وتجميع الأحكام التشريعية المتعلقة بالجمارك في نص واحد، وكذا تجميع الأحكام التنظيمية ذات الصلة، وتعديل تعريفة رسوم الاستيراد المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية وتعديل معدلات رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات، وذلك لتعزيز حماية الإنتاج المحلي وتشجيع إنشاء وحدات صناعية جديدة، واستكمال العمل على سن «ضريبة الكربون» بهدف تكييف الجباية والتنظيمات الجمركية مع التحديات المناخية، بالإضافة إلى استكمال وضع الإطار التنظيمي لوسم المنتجات البترولية من أجل الاستجابة للمتطلبات الضريبية المرتبطة بالمواد الهيدروكربونية، ومنع مختلف أشكال الغش في هذا القطاع، وتوسيع نطاق فرض الوسم الضريبي المعمول به حاليا بالنسبة للمشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ المصنع ليشمل أيضا منتجات أخرى، سيما المنتجات المستخلصة من التبغ.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعديلات شملت مدونة الجمارك، ومنها المادة 13. ويهدف هذا التعديل إلى إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة، بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، بالعناوين الدقيقة لأماكن تخزين و/أو تحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد أو التصدير. وأثبتت التجربة عمليا أن بعض الشركات المستوردة لا تزود الإدارة بمواقع التخزين أو التحويل الفعلية للبضائع المشمولة بالبيان المفصل، ما يعقد عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع في حال شبهة غش.
ويتضمن المشروع، كذلك، تعديلات تروم تعزيز الرقابة الجمركية، حيث ينص الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن أعوان الإدارة مخولون باستعمال جميع الوسائل والأدوات المناسبة للقيام بمهام المراقبة، سيما في مجال مكافحة التهريب.
وحرصا على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتيسيرا وتحسينا لوسائل المراقبة، يقترح المشروع تعديل الفصل 35، قصد تمكين أعوان الإدارة من استعمال الطائرات المسّيرة (الدرون) والكاميرات في إطار ممارسة مهامهم.
وبموجب مشروع قانون المالية، تم تعديل المادة 76 من أجل تعزيز شفافية المعاملات التجارية، مع تحسين تتبع مسار البضائع وموثوقية الوثائق التجارية المرتبطة بها، كما يرمي إلى تدعيم مكافحة الغش الجمركي، وإلى تسهيل الإجراءات من خلال إنشاء تبادل آلي بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، باستخدام منصة «سلسلة الكتل» التي من شأنها أن تمكن من التحقق من هوية المورد الأجنبي ومن صحة الوثائق التجارية (سيما الفواتير) المتعلقة بعمليات الاستيراد. وسيكون تطبيق هذا الإجراء طوعًيا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ولن يكتسي طابعا إلزامًيا، غير أن التزام المتعاملين المذكورين بهذا الإجراء سيمنحهم تسهيلات في الإجراءات الجمركية، إذ أن ضمان صحة الوثائق سيسّرع معالجة تصريحاتها ويقلص من مدة التخليص الجمركي.
ويتضمن المشروع تعديلا يهدف إلى مكافحة القطاع غير المهيكل، بعدما كشفت عمليات مراقبة البضائع التي قام بها أعوان الإدارة داخل مناطق التسريع الصناعي عن ممارسة أعمال غش تتمثل في وجود سلع غير مصّرح بها وتتعارض مع أنشطة بعض المتعهدين المقيمين في هذه المناطق. ولمحاربة هذه الظاهرة، وبالتالي مكافحة القطاع غير المهيكل والمنافسة غير العادلة، يهدف التعديل إلى تعزيز النظام الزجري الجمركي من أجل تكييف عمليات الغش المتعلقة بوجود سلع غير مصّرح بها وتتعارض مع أنشطة المتعهدين المقيمين في مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها جنحا من الدرجة الثانية.
وتجلت أهم الإصلاحات، المقترحة من طرف إدارة الجمارك، في تبسيط ورقمنة المساطر الجمركية، حيث تتضمن هذه الدفعة الإصلاحية مجموعة من المشاريع المتكاملة والتي تتمثل في تحديث البنية التقنية والرفع من سهولة استخدام نظام التخليص الجمركي «بدر»، من خلال دمج التقنيات الجديدة وتحسين تجربة المستخدم، ومواصلة تبسيط التصاريح الجمركية المتعلقة بالتصريح الموجز والتصريح المفصل للبضائع وكذا التصريح العرضي، ونزع الطابع المادي عن التصاريح المؤقتة ودفاتر النقل البري، وكذا بعض التراخيص المدرجة في القائمة المرفقة بالقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي إطار تطوير إجراءات المراقبة ومحاربة الغش، قررت إدارة الجمارك تعزيز أنظمة تحليل المخاطر والانتقائية واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي، وإغناء نظام الانتقائية الحالي بمعايير استهداف جديدة تستند إلى البيانات المتعلقة بقيمة البضائع، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بملفات المنازعات وأرباب النقل، ناهيك عن وضع نظام تتبع للمركبات والحاويات على الطرق، باستخدام أحدث التكنولوجيات مثل الأختام الإلكترونية، وتحيين الخريطة الوطنية للتهريب.
