أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تحركات كثيرة بدأت في الآونة الأخيرة، بخصوص الاحتجاجات المتواصلة لعدد من تجار محلات الصناعة التقليدية بممر «تافوكت»، قرب شارع 20 غشت بمدينة أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد استدعى باشا المنطقة، بعد طول انتظار، ممثلي تجار الصناعة التقليدية، وعقد معهم لقاء من أجل التداول في الأزمة التي ضربت تجارتهم، عقب إغلاق الممرات المؤدية إلى هذه المحلات في ظروف «غامضة»، بعدما كان الممر سالكا في الاتجاهين معا منذ ثمانينيات القرن الماضي. وخلال هذا اللقاء، وعد الباشا ممثلي التجار ببحث المشكل، دون أن يتقيد بآجال معينة لذلك.
وحسب مصادر من تجار الصناعة التقليدية، فإن سلطات المدينة وعددا من المتدخلين كانوا يدفعون التجار، بعدما تبين عجزهم عن إيجاد الحل، أو على الأقل تطبيق القانون، (يدفعونهم) نحو اللجوء إلى القضاء، وهو الأمر الذي رفضه التجار، على اعتبار أن هذا المسلك سيأخذ وقتا طويلا، وهو ما قد يؤثر على تجارتهم، في ظل صعوبة الوصول إلى محلاتهم التجارية من جهة، ومن جهة أخرى بإمكان ذلك منح فرصة للسلطة المحلية لعدم التدخل، بمبرر أن المشكل أمام القضاء، وبالتالي لا يمكن التدخل إلا بعد صدور حكم قضائي في الملف. في حين أن التجار يطالبون فقط بتطبيق القانون، وتحرير الملك العمومي، الذي يدخل ضمن اختصاص السلطة المحلية.
واستنادا إلى المعطيات، وبعد استمرار احتجاجات تجار الصناعة التقليدية بممر «تافوكت» بأكادير، وبعد عدة مراسلات لوالي الجهة، ولوزير الداخلية، حلت لجنة محلية مختلطة من أجل البحث في المشكل، حيث التقت ممثلي التجار، كما التقت بالطرف الثاني المالك لوحدة فندقية.
وحسب المصادر، فقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم الحسم في المشكل، بمبرر أنها لم تجد تصميم البناء الخاص بتلك المنطقة ولم تطلع عليه، للتأكد مما إذا كان هناك ممرا بين الفنادق يؤدي إلى محلات الصناعة التقليدية أم لا.
واستنادا إلى المصادر، فإن التصميم الذي يوضح بجلاء أن الممر كان مفتوحا منذ عقود، وكان يؤدي إلى المحلات التجارية، قبل إغلاقه من قبل أحد الخواص بأبواب حديدية من الجهتين، قد تم إخفاؤه من قبل جهة ما في ظروف غامضة، وذلك من أجل طمس الحقيقة.
إلى ذلك، فقد سبق أن دخل مكتب مجلس جماعة أكادير على خط احتجاجات تجار الصناعة التقليدية، حيث عقد النائب الأول لرئيس الجماعة اجتماعا مع التجار المعنيين، إذ استمع إليهم، بعدما طرحوا المشكل أمامه، والمتمثل في إغلاق الممر الذي يعتبر ملكا عموميا، وهو ما أدى إلى كساد تجارتهم، إذ لم يعودوا قادرين على الوصول إلى محلاتهم، كما أن الزبناء لم يعودوا يستعملون هذا الممر، بعدما أصبح مغلقا. وقدم نائب الرئيس وعودا بفتح تحقيق في الأمر، وتطبيق القانون.
