أكادير: محمد سليماني
أثار إقصاء شركة متخصصة في الألعاب الترفيهية للأطفال بالساحات العمومية من الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط في فضاء عمومي، قرب أحد المتاجر الكبرى بمدينة أكادير، جدلا واسعا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ما أثار الجدل أكثر هو أن المجلس الجماعي لأكادير استبعد شركة خاصة، سبق أن تقدمت بطلب الحصول على رخصة استغلال فضاء ألعاب من مصالح الجماعة، للقيام باستغلال ساحة عمومية لتركيب الألعاب الترفيهية للأطفال، إلا أنه تم استبعادها في نهاية المطاف من الحصول على الترخيص بمبررات عديدة، ليتم بعد ذلك منح الترخيص لشركة أخرى تقدمت بعد ذلك بطلبها، وحصلت على الموافقة لمزاولة النشاط، ما يطرح عدة أسئلة حول وجاهة المبررات التي ساقتها الجماعة في مسوغات رفضها.
وحسب وثائق الملف الذي حصلت «الأخبار» على نسخ منها، فإن الشركة المتضررة قررت اللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل التعويض في إطار المسؤولية الإدارية في مواجهة المجلس الجماعي لأكادير، وذلك عقب تسجيل تضرر الشركة، بعدما استنفدت الشركة جميع المساطر القانونية، وقدمت ملفها المتكامل إلى الجماعة.
وكانت الشركة المتضررة، قد حصلت من إدارة أحد المركبات التجارية الكبرى على ترخيص لتركيب الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال بالساحة المحاذية للمركب التجاري بحي الداخلة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 غشت 2025. وبعد وضع الملف لدى مصلحة الرخص والشرطة الإدارية والتنظيم بقسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية بجماعة أكادير، قام النائب الرابع للرئيس بمراسلة كل من القائد الإقليمي للوقاية المدنية، ورئيس المنطقة الحضرية، ووالي ولاية الأمن بأكادير، وذلك قصد انتداب من يمثلهم للمشاركة في أشغال لجنة المعاينات.
وبتاريخ 30 ماي 2025، انتقلت لجنة المعاينات إلى عين المكان، حيث رأت، حسب محضر المعاينة، أنه لا يوجد مانع في تلبية طلب الشركة ومنحها ترخيصا لمزاولة النشاط بعين المكان، خلال شهري يوليوز وغشت، مع تقديم بعض الوثائق الإدارية الإضافية، كما كشفت لجنة المعاينة أن المكان لا يشكل خطرا على سلامة المواطنين. وبناء على ذلك باشرت الشركة تثبيت الألعاب الترفيهية والمعدات بالعقار المحدد، حتى وصلت نسبة الأشغال إلى حوالي 80 في المائة، حسب الثابت من الوثائق. لكن المفاجأة جاءت بعد ذلك، عندما قررت الجماعة الترابية لأكادير عدم منح الترخيص للشركة.
وقد تم رفع تظلم إلى والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، بخصوص امتناع الجماعة عن منح الترخيص للشركة، ما دفع هذه الأخيرة إلى تقديم طلب عبر مفوض قضائي إلى عامل أكادير إداوتنان، من أجل الحصول على وصل التقاضي، قصد جر الجماعة إلى القضاء الإداري.
