أكادير: محمد سليماني
تحولت فترات الراحة البيولوجية الخاصة ببعض الأصناف السمكية، والتي يتم إقرارها بشكل دوري مرة إلى مرتين في السنة، نقمة على البحارة الذين يجدون أنفسهم في فترة عطالة بدون موارد مالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا كبيرا من البحارة العاملين في قطاع الصيد البحري، يجدون أنفسهم في وضع مالي صعب كلما تم إقرار فترة للراحة البيولوجية على طول السواحل الوطنية، خصوصا وأنهم غير مرتبطين بأي عقود للشغل مع المشغلين والمجهزين.
وقد بدأت الآن تتصاعد حملات مطلبية من قبل بحارة قطاعات الصيد البحري الثلاث بالسواحل الوطنية، بضرورة إقرار تعويضات مالية للبحارة من قبل الحكومة كلما تم إقرار فترة معينة للراحة البيولوجية، وذلك من أجل التغلب على تكاليف المعيشة، كما أن ذلك من شأنه الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع واستدامتها وجعلها دوما متوفرة.
وحسب المعلومات، فإن التوقف الاضطراري عن الصيد بالسواحل الوطنية خلال فترة الراحة البيولوجية سواء بالنسبة لأسماك الأخطبوط أو الأسماك السطحية أو باقي الأصناف الأخرى التي تنشط فيها بعض الأساطيل، والتي أصبحت جزءا من الحل من أجل حماية الثروة السمكية واستدامتها، تغفل البحارة العاملين على ظهور سفن الصيد في أعالي البحار أو الصيد الساحلي أو التقليدي، رغم أنهم يشكلون الأساس الذي يقوم عليه القطاع والحلقة الكبرى في السلسة الإنتاجية.
وفي هذا الصدد فقد وصلت أزمة البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، إلى البرلمان، حيث وجه المستشار خليهن الكرش عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سؤالا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول الإجراءات والاستراتيجيات المزمع اتخاذها لتعويض بحارة وضباط الصيد بأعالي البحار عن فترة الراحة البيولوجية، بما يضمن دخلا بديلا ويصون كرامتهم الاجتماعية.
واستنادا إلى المصادر، فإن فترات الراحة البيولوجية تترتب عنها آثار اجتماعية واقتصادية صعبة، إذ يحرم عشرات الآلاف من ضباط وبحارة الصيد من دخلهم اليومي، ويدفعون إلى بطالة قسرية في ظل غياب أي تعويض أو آلية دعم، رغم تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتزداد المعاناة سوءا وتدهورا، كلما تم تمديد فترات الراحة البيولوجية لبعض الأصناف السمكية، ما يعني توقفا طويلا، وأزمة مالية أطول كما حدث مؤخرا عندما قامت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بسمك الأخطبوط، ليصل مجموع الراحة البيولوجية لهذا الصنف إلى أربعة أشهر، وهي مدة قضاها البحارة في منازلهم بدون شغل، وبدون أي دخل، ينتظرون من جديد فترة استئناف الصيد. وقد تتكرر الأزمة مرتين إلى أكثر في السنة الواحدة، ما يعني تكرارا كذلك للأزمة المالية.
