الأخبار
استنكر المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت إطار الجامعة الوطنية للتعليم، من خلال بيان أصدره الإطار النقابي المذكور، الأسبوع الماضي، ما وصفها بالخروقات التي شابت تنظيم مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، منددا باستمرار العبث والتمييز الممنهج الذي يطول ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، في ظل الوضعية المأساوية التي آل إليها ملف الدكاترة، الذي بات يخضع لمنطق تغليب الحسابات الضيقة والإمعان في تكريس الإقصاء والإذلال في حق هذه الفئة، معتبرا أن مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحولت إلى مهزلة حقيقية، بالنظر إلى الخروقات الخطيرة التي شابتها، والاختلالات الفادحة التي مست بمبدأي النزاهة والشفافية، بعدما كان من المفروض أن تشكل هاته المباريات نموذجا لتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالاستحقاق.
وسجل المكتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جملة من التجاوزات، التي طالت مختلف مراحل المباريات المعلن عنها، انطلاقا من مرحلة الإعداد والتنظيم، وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، ما يطرح التساؤل حول مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في عملية الانتقاء والاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، طالب دكاترة وزارة التعليم بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الخروقات التي تم تسجيلها خلال مختلف مراحل مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لأن تلك التجاوزات لا تمس فقط بحقوق الدكاترة، وإنما تضرب في العمق قيم العدالة والإنصاف وتسيء إلى صورة المراكز الجهوية، التي تعتبر ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التربوية، مثلما يطالبون، أيضا، بالتسوية الشاملة لملف الدكاترة، وضمان حقهم في تغيير الإطار إلى «أستاذ باحث» حسب ما تم الاتفاق عليه، في إشارة إلى اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023.
وأدان دكاترة وزارة التربية الوطنية، كذلك، المقاربة الأحادية التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع ملف الدكاترة، مؤكدين على أن العدد الحالي للدكاترة المعنيين بالملف، والمقدر بنحو 6000 دكتور، لا يشكل عبئا على وزارة التربية الوطنية، التي تتحمل لوحدها مسؤولية تبعات تراكم سنوات من التسويف والمماطلة في معالجة ملفهم المطلبي، معبرين عن رفضهم للعدد المحدد في 600 كمقترح ضمن مشروع قانون المالية الحالي، والذي يتناقض بحسبهم مع روح الاتفاق، ويعرقل تسوية الملف عبر الدفعتين المتبقيتين ويعد تراجعا عن التزامات الدولة في هذا الملف. ويطالب دكاترة وزارة التعليم، أيضا، بحصر لائحة الدكاترة المتبقين وإغلاقها بشكل نهائي، والعمل على تقسيمها إلى دفعتين (دفعة 2025 ودفعة 2026)، مع تغيير الإطار دون ربط ذلك بأي تخصص أو خصاص، ضمانا لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والإعلان عن المباراة الثانية في أقرب الآجال، بمناصب تعادل نصف عدد الدكاترة المتبقين.
وعبرت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن رفضها الشديد للتدبير الارتجالي الذي طبع عملية إسناد التكليفات ببعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في غياب تام لمعايير واضحة وشفافة، وفي تناقض مع مبدا تكافؤ الفرص، داعية إلى اعتماد معايير دقيقة موضوعية وعادلة تضمن الإنصاف وتعيد الاعتبار لمصداقية المؤسسات، مع الحرص على توجيه المسؤولين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل إرجاع ملفات الترشيح للمترشحين.
