الأخبار
خرج التنسيق النقابي الثلاثي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكلميم، والمتكون من (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الحرة للتعليم UGTM)، ببيان استنكاري، بخصوص الارتباك الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية، والحيف في قرارات التكليف التي يتم تنزيلها بطريقة انتقائية وغير متوازنة، تمس استقرار الأطر التربوية وبالسير العادي للعملية التعليمية بالثانوية التأهيلية الفضيلة التي تقع بالجماعة الترابية أسرير بإقليم كلميم. وطالبت النقابات التعليمية الثلاث بوضع حد لجميع أشكال التكليف الانتقائي وغير المتوازن الذي يستهدف الثانوية التأهيلية المذكورة، واحترام جداول الحصص القانونية داخل كل مؤسسة قبل أي تكليف خارجي، ووقف العمل بمنطق المزاوجة بين السلكين الإعدادي والتأهيلي داخل الثانوية واعتماد الشفافية والإنصاف في تدبير الموارد البشرية.
وكشفت النقابات التعليمية الثلاث أنه تم تسجيل تكليف أساتذة من الثانوية التأهيلية الفضيلة أسرير، إلى مؤسسات بمدينة كلميم خارج أسلاكهم الأصلية، في مقابل تكليف زملائهم داخل المؤسسة نفسها بتدريس أسلاك تعليمية غير أسلاكهم، في ما يشبه مزاوجة غير قانونية بين السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي، ويطلب من الأستاذ الجمع بين تدريس السلكين، في تعارض مع مقتضيات المذكرات المنظمة للتكليف، ويمس بشكل مباشر بمبدأ التخصص والاستقرار المهني. مثلما أشارت النقابات الثلاث إلى أن تكليف أساتذة بمؤسسات تعليمية أخرى يتم دون استنفاد جداول الحصص القانونية لكافة الأساتذة داخل المؤسسة نفسها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات التعليمية المذكورة خرقا لقواعد تدبير الزمن المدرسي، ويثير الكثير من التساؤلات بخصوص معايير الانتقاء المعتمدة في منح « التكليفات».
ونبَّه التنسيق النقابي الثلاثي، لشغيلة قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بكلميم، إلى الانعكاسات السلبية للتدبير المرتبك للموارد البشرية، على السير العادي للدراسة بالثانوية التأهيلية الفضيلة بجماعة أسرير، حيث يغادر الأساتذة أقسامهم مباشرة بعد توصلهم بالتكليفات، ما يؤدي مباشرة إلى الارتباك في تدبير الزمن المدرسي، وضياع حصص دراسية وإرباك المتعلمين تربويا وبيداغوجيا، إضافة إلى عدم استنفاد الإمكانيات المتاحة داخل جماعة كلميم، من خلال إعادة توزيع الحصص على الأساتذة الذين لم يستكملوا أنصبتهم القانونية، قبل اللجوء إلى تكليف أساتذة من جماعة أسرير، في تعارض مع مبادئ العدالة المجالية وترشيد الموارد البشرية وفق مقتضيات المذكرة رقم 056.15.
