تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت بحر الأسبوع الجاري، منح آخر مهلة قبل المداولة والحكم في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص بتراب عمالة المضيق من قبل الجهات المعنية والوكالة الحضرية بتطوان، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة وادعاءات العشوائية في التعمير وتعويضها بفيديوهات إشهارية للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة المطلوبة ويلبي رغبات الزبناء ولاتحوم حوله أي شبهات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الملف الذي تريد جهات طمس كواليسه وتجنب النبش فيها.
وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، ينتظر أن تدقق خلال مناقشة محاضر الاستماع والحيثيات والظروف أثناء جلسة فبراير من السنة المقبلة، في نشر وترويج الصفحات الفيسبوكية المشبوهة لمعلومات حول كون الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامات بطرق ملتوية على المنصات الاجتماعية للجهات المشتكية بتقديم الرشوة للمسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن التعليقات التي تحدثت عن تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بتطوان والمضيق، مازالت تنتظر مآل التقارير التي تم إنجازها من قبل الأجهزة الاستخباراتية ومصالح وزارة الداخلية، حول شبهات استغلال العديد من الصفحات الفيسبوكية في التشهير والابتزاز وخدمة أجندات غامضة، وادعاءات النفوذ وشبهات تسخير هذه الصفحات من قبل مسؤولين ومنتخبين وادعاء القائمين على النشر بالعلاقة الخفية مع مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة، وذلك لدفع الضحايا لعدم تقديم شكايات من الأصل.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال، رفضت في لقاءات دراسية الخلط المتعمد من قبل جهات بين العمل الصحفي المهني والمقالات التي تصدر بالجرائد الورقية والمواقع الالكترونية الملائمة من جهة، والتدوينات المسيئة والابتزاز على المواقع الاجتماعية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة من جهة ثانية، وسط مطالب إلى النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بإعادة النظر بشكل دقيق في قرارات الحفظ في ملف الجرائم الالكترونية، والتقدير الصحيح للاتهامات الخطيرة التي تحملها التدوينات والتدقيق في الادعاءات بالفساد والرشوة، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم وعدد الشكايات، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
