طنجة: محمد أبطاش
أثارت صور جرى التقاطها من طرف بحارة للصيد التقليدي بطنجة، وتظهر جانبا من المشاريع العقارية التي انطلقت بغابة مديونة، ضجة كبيرة بالمدينة. وتبرز هذه الصور المشاريع العقارية المذكورة، في اتجاه الشاطئ الصخري المحاذي لمنطقة مرقالة، بحيث جرى الترخيص لإقامة فيلات ومقاه فاخرة، رغم التنبيهات التي تلقتها السلطات المختصة محليا حول المساس بالشريط الغابوي لطنجة.
ووفق بعض المعطيات، فإنه تم مؤخرا الترخيص لإقامة عشرات الفيلات بهذه الغابة، إذ سيقام المشروع العقاري على مساحة 35 هكتارا من أطراف هذه الغابة وبمحيطها، في وقت احتج نشطاء بيئيون بالمدينة حول هذا الملف، نظرا إلى أن الغابات باتت تتقلص بشكل كبير في ظل التوسع العمراني الكبير، الذي تشهده المدينة، بالرغم من أن جانبا من هذه المساحة هي في الأصل تابعة لملك الخواص.
وتلقت السلطات المختصة مؤخرا مطالب بالتحقيق في عملية اجتثاث أشجار وصفت بالكبرى، ما تسبب في “إعدام” نحو 20 شجرة معمرة بهذه الغابة، وذلك بغرض توسيع وإقامة مشاريع سياحية بقلب هذا المتنفس الطبيعي للبوغاز، وهو ما أغضب السكان المحليين.
وكشفت المصادر نفسها أن الغابة تشهد توسعا مستمرا دون أي تشوير أو إيضاح من الجهات المعينة أو المنتخبة، مما يثير جدلا حول ماهية المشروع ومدى تأثيره على البيئة والمساحة الغابوية للمدينة.
ووفق بعض المصادر، فإن هذه العملية الجديدة تطرح تساؤلات بشأن التعليمات السابقة الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية، حول فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة مديونة بطنجة، وذلك لوقف أي عقارات من شأنها أن تزحف نحو هذه الغابة التي تعتبر رئة ومتنفس طنجة، إلى جانب غابة الرميلات.
وجاءت التعليمات بعد توصل هذه المصالح بتقارير رسمية في وقت سابق، حول مخالفة لإحدى الشركات، ما دفع بجماعة طنجة مؤخرا إلى إصدار قرار جماعي، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب هذه الغابة المتواجدة بطريق أشقار الساحلي، وذلك بعدما تبين أن صاحب شركة عقارية قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل، والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح مشروع وسط غابة محلية، مما ينذر بتحويله مستقبلا إلى ما يشبه حي سكني.
