المضيق: حسن الخضراوي
أثار مستشار بالجماعة الحضرية للمضيق جدلا واسعا، بعدما قام بمساءلة رئيس الجماعة، قبل أيام قليلة، في موضوع شبهات التلوث بميناء المدينة، وقيام سفينة ضخمة بكنس وتنظيف أعمال الميناء، قبل التخلص من جميع النفايات بعرض البحر، بحسب ما جاء في استفسار للرئيس تتوفر «الأخبار» على نسخة منه.
وأكد المستشار المذكور، في استفساره لرئيس جماعة المضيق، أن العديد من السكان ومتتبعي الشأن العام المحلي سجلوا أن السفينة، التي تقوم بعملية شطب وكنس الرواسب والفضلات من قاع الميناء، تقوم بإعادة طرحها في المياه بأعالي البحار، وهو ما يطرح علامات استفهام متعددة حول مدى قانونية هذه الممارسة، واحتمال تسببها في تلوث بيئي والإضرار بالثروة السمكية بالمنطقة.
وينتظر أن تجيب رئاسة الجماعة الحضرية للمضيق، حول مدى توصلها بأي إشعار رسمي من الجهات المعنية (الوكالة الوطنية للموانئ، أو وزارة التجهيز والماء) بخصوص هذه العملية، وهل تم إجراء دراسة بيئية مسبقة لتحديد مدى تأثير عملية الكنس البحري على البيئة البحرية والثروة السمكية، فضلا عن دور الجماعة الترابية في مراقبة وتتبع مثل هذه الأنشطة داخل مجالها الترابي، خاصة في ظل القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تساؤلات تم طرحها حول إشعار السلطات المختصة من طرف الجماعة من عدم ذلك، قصد المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات، ومن واجب جميع المتدخلين الحرص على أن تتم مثل هذه العمليات في إطار قانوني وبيئي سليم، يحافظ على الثروة السمكية ويصون المنظومة الإيكولوجية المحلية.
وكانت شبهات التلوث، بميناء الصيد بالمضيق، استنفرت سابقا السلطات الإقليمية، حيث أعطيت تعليمات من أجل بحث السلطات المحلية في مضمون شريط فيديو وصور تم تداولها على المنصات الاجتماعية، وسط تعليقات تتحدث عن كون الأمر يتعلق بقناة لمياه الصرف الصحي تصب بالمياه وخلل بشبكة التطهير السائل.
وأمرت السلطات المختصة بالمضيق آنذاك بالتحقق من تاريخ تصوير الفيديو المنشور على المواقع الاجتماعية، وإنجاز تقرير مفصل بعد المعاينة، والنظر في شبهات تلوث ميناء المضيق، خاصة والمشروع الملكي الذي تم إنجازه على شكل محطات لتصفية المياه العادمة واستعمال المياه في سقي المساحات الخضراء، ووقف القنوات التي كانت تصب بالشواطئ الشمالية.
