تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ملايير الدعم، الذي حصلت عليه الجماعة الحضرية لتطوان، من وزارة الداخلية طيلة مدة التسيير، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجماعة من إفلاس حقيقي، حيث كان هناك عجز تام عن تجاوز تراكمات المرحلة السابقة من مستحقات الموظفين وتعويضاتهم، فضلا عن مشاكل ديون التدبير المفوض، وتراكمات ديون استهلاكية، والفشل في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل استفادة الجماعة الحضرية لتطوان من ملايير وزارة الداخلية، وجب عليها بحسب أصوات معارضة استثمار ذلك بشكل إيجابي، من خلال الاجتهاد في تحصيل المستحقات والرفع من المداخيل، والحيلولة دون عودة تراكمات الديون سواء في ملف التدبير المفوض أو ملف مستحقات وتعويضات الموظفين، أو ملف الهيكلة الشاملة وتجويد الخدمات العمومية.
وأضافت المصادر عينها أن ناصر الفقيه اللنجري، النائب الأول لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، سبق أن كشف أن وزارة الداخلية والعديد من المؤسسات الرسمية الأخرى، أنقذت ميزانية الجماعة من إفلاس حقيقي وديون تراكمت لتصل إلى حوالي 400 مليون درهم، وهو الشيء الذي يتطلب الحفاظ على توازنات الميزانية، وتتبع السلطات المختصة للديون التي طلبتها الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي، وتجاوز طلب الديون في كل الأحوال مستقبلا مع التوجه لتخفيض الباقي استخلاصه وجمع مستحقات الجماعة.
وكان تراكم الديون على جماعة تطوان، أرجعته أصوات من داخل الأغلبية المسيرة إلى فشل التسيير وغياب تنمية المداخيل، وتحول مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية إلى كارثة حقيقية، حيث تم الاستنجاد من قبل أغلبية البكوري مباشرة بعد تسلم التسيير بمجموعة من المؤسسات والقطاعات الوزارية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع المتوقفة وضمان استمرار خدمات حساسة مثل النظافة والقطع مع اعتصامات واحتجاجات الموظفين على غياب أداء تعويضاتهم ومستحقاتهم.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، انتقدت بشدة تدبير الميزانية من قبل الأغلبية، وغياب الدقة في الأولويات المطروحة وعدم التجاوب مع الاحتجاجات الشبابية، فضلا عن المطالبة بالتقشف وجمع المداخيل دون اعتبار للأجندات الانتخابوية، والتوجه لتشجيع الاستثمارات وقطاعات حيوية مثل التعمير، والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لخلق مناصب الشغل والحد من شبح البطالة، وتجاوز تعثر الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة والتنمية الشاملة.
