النعمان اليعلاوي
تسابق أحزاب الأغلبية بمدينة سلا الزمن لإعادة ترتيب هياكلها التنظيمية، حيث علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن عدداً من هذه الأحزاب دخلت منذ أسابيع في مرحلة تحركات مكثفة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وانتخاب كتاب جدد، استعداداً لما تعتبره مرحلة سياسية مفصلية على المستوى المحلي والوطني.
وتأتي هذه التحركات عقب تقييم داخلي أجرته الأحزاب الثلاثة الممثلة للأغلبية الحكومية بسلا، خلص إلى وجود حاجة ملحة لضخ دماء جديدة وتعزيز الحضور التنظيمي داخل الأحياء، خاصة بعد تراجع وتيرة التأطير الحزبي خلال السنتين الأخيرتين، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى مكاتب محلية وُصفت بأنها “ضعيفة الحضور”.
ووفق مصادر حزبية تحدثت لـ”الأخبار”، فإن الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الأجهزة الإقليمية للأحزاب بمدينة سلا تمحورت حول أسلوب تجديد الكتاب المحليين، والمعايير المطلوب اعتمادها، وسط توجه نحو اختيار وجوه تنظيمية جديدة تحظى بقبول قواعد الحزب وتتمتع بخبرة ميدانية قادرة على تقوية التواصل مع المواطنين.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار” إلى أن سباقاً غير معلن يجري بين مكونات الأغلبية من أجل تعزيز مواقعها داخل الأحياء الشعبية والمقاطعات الكبرى، وعلى رأسها احصين، العيايدة، تابريكت، والبطانة، وهي مناطق تعرف كتلة انتخابية مؤثرة وحضوراً اجتماعياً واسعاً. كما تعمل بعض الأحزاب، وفق المصادر نفسها، على استقطاب فعاليات شبابية من المجتمع المدني، بهدف تجديد نخبها التنظيمية وضمان دينامية جديدة داخل الفروع.
وفي المقابل، تواجه عدد من الأحزاب صعوبات في تدبير عملية التجديد بسبب الخلافات الداخلية حول الأسماء المرشحة، إضافة إلى محاولة بعض القيادات الإقليمية فرض مقربين منها داخل المكاتب المحلية، ما أثار تذمراً لدى بعض المناضلين الذين يطالبون بانتخابات شفافة وديمقراطية.
وتسعى هذه الأحزاب، من خلال هذا الحراك التنظيمي، إلى الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء المهنية أو الجماعية، حيث تعتبر أن تقوية الفروع المحلية شرط أساسي لاستعادة الحضور داخل مدينة تعرف تنافساً سياسياً محتدماً، خاصة بعد التحولات التي شهدها المجلس الجماعي خلال الولاية الحالية وما رافقها من نقاشات حادة حول عدد من الملفات الكبرى.
كما ترى بعض القيادات الحزبية أن مدينة سلا، باعتبارها واحدة من أكبر المدن من حيث عدد السكان والكتلة الناخبة، تمثل وزناً استراتيجياً داخل الخريطة الانتخابية، ما يفرض – حسب قولهم – إعادة تنظيم الفروع وتوسيع قاعدة المتعاطفين والرفع من وتيرة التأطير السياسي، وتؤكد مصادر من داخل الأغلبية أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات محلية وإقليمية لانتخاب مسؤولين جدد، في سياق يطبعه التنافس بين الأحزاب الثلاثة الممثلة للحكومة على تعزيز مواقعها داخل المدينة، وخلق شبكات تنظيمية أكثر فعالية وقدرة على تدبير المرحلة المقبلة.
