النعمان اليعلاوي
وجه التنسيق الوطني للتعليم رسالة مفتوحة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يستعرض فيها الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، وطالب بالتعجيل بحلها، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط. وتضمنت الرسالة جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملفات ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيين من خارج السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية.
ومن بين الملفات التي لم تجد بعد طريقها للحل، حسب الرسالة ذاتها، ملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين غير التابعين للتعليم العالي، والمساعدين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين.
وطالب التنسيق الوطني، الذي يضم 22 تنسيقية فئوية، كذلك، بإرجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات وإقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13، داعيا الحكومة إلى إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين إسوة بباقي الموظفين، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتب المتقاعدين، واستفادة الأساتذة وأطر الدعم العاملين بالابتدائي والإعدادي وبالمراكز الجهوية والأقسام التحضيرية من التعويضات التكميلية على غرار باقي الفئات. وشدد التنسيق على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم بدون أي التزام أو قيد أو شرط، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في حال عدم الاستجابة للمطالب التي لم يتم حلها.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية أن مصالح مديرية الموارد البشرية في الوزارة وجهت الأكاديميات إلى استدعاء الأساتذة الموقوفين، وانعقاد المجالس الانضباطية، داخل أجل 15 يوما وفق المسطرة القانونية والتنظيمية المعمول بها، حتى يتسنى للأكاديميات التداول في حيثيات التوقيف، بحسب حالة كل أستاذ، لاتخاذ القرار المناسب في حقه، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن من بين القرارات التي تحدث عنها المصدر، الحفظ أو الإقصاء المؤقت أو ما شابههما، في أفق إحالة الملف وقرار المجلس الانضباطي على الوزارة لاتخاذ القرار، وتبليغه للمعني بالأمر للتنفيذ، عبر مسطرة المفوض القضائي، لأن الأساتذة الموقوفين لم تعد تربطهم بالإدارة أية علاقة بعد توقيفهم، وفق تعبير المصدر.
