علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالب مستشارين قانونيين للوزارة بإعادة النظر في القرار المتعلق بالمساطر المحاسبية للأوقاف.
وأضافت المصادر نفسها أن التوفيق توصل بتقارير داخلية حول اختلالات وثغرات أبان عنها تدبير الممتلكات الوقفية، وفق القرار الذي صدر منذ سنة 2014، وهو ما جعله يدفع نحو تشديد المساطر القانونية.
وتابعت أن التوفيق طالب كذلك بإعداد قرار، قصد إيجاد السند القانوني لاستغلال أملاك وقفية، في تظاهرات ثقافية وإنجاز أنشطة تلفزية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
