مصطفى عفيف
بعد حوالي خمس سنوات من الانتظار لإخراج مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى حيز الوجود، كشف الرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، في تصريح إعلامي، عن حل كل المشاكل التي واجهت المشروع منذ البداية بتدخل والي الجهة محمد مهيدية لتبسيط المساطر، مؤكدا أن مسطرة التحفيظ لنقل الملكية في اسم المحطة الطرقية وموقف سيارات الأجرة تمت بعد أداء جميع مصاريف التحفيظ الخاص بالعقار الذي بنيت فوقه المحطة الطرقية والتي بلغت حوالي 350 مليون سنتيم، لتصبح جاهزة للافتتاح أمام أرباب نقل المسافرين والمواطنين في انتظار تأشير وزارة النقل واللوجستيك.
ولحل هذا الإشكال، توجه الرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى رئيس الجماعة الترابية بالجديدة، من أجل مراسلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للموافقة على استصدار قرار يقضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة الجديدة أو يمرون بها باستعمال المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة الواقعة بشارع عثمان بن عفان بالقرب من محطة القطار، وذلك بعد الاستجابة لمجموعة من الملاحظات التي أوصت بها لجنة إقليمية مختلطة بتاريخ 09 نونبر 2022 بعد حلولها بالمحطة الطرقية الجديدة، ومن أهمها الحصول على شهادة الملكية في اسم شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، التي أصبحت جاهزة، وترحيل المحطة الطرقية القديمة نحو البناية الجديدة بشارع عبد الكريم الخطيب قرب محطة القطار.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، رفض التأشير على افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، دون أن يحاول فتحها أمام المهنيين إثر وقوف اللجنة على أن المشروع لا يستجيب للمعايير التي تم بها بناء محطات طرقية بمواصفات عصرية بعدد من المدن المغربية.
وسبق لوزير النقل واللوجستيك أن رفض افتتاح المحطة الطرقية الجديدة لوجود بعض الاختلالات الإدارية، من أبرزها عدم ملكية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة للعقار الذي بنيت فوقه بعدما ظل في ملكية شركة المستثمر صاحب المبادلة العقارية.
