دخل مواطنون، من قاطني جماعة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة، وبعض أعضاء المجلس الجماعي، على خط ما أسموه فضيحة تساهل السلطات المحلية والإقليمية بغض الطرف عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر سنة 2012 يقضي بهدم فيلا رئيس الجماعة الترابية سيدي اسماعيل عبد الواحد الجاحظ. وهي البناية التي تم استثناؤها من قرارات الهدم، في وقت وقفت السلطات المحلية المتعاقبة على قيادة سيدي اسماعيل، طيلة هذه المدة، على تنفيذ قرارات بهدم عدد من الدور السكنية التي ثبت أن أصحابها قاموا ببنائها بدون تراخيص قانونية، في وقت لازالت فيلا رئيس المجلس الجماعي شامخة بجانب طريق رئيسة.
وكانت محكمة الاستئناف بالجديدة، وهي تناقش الحكم المستأنف المقدم من طرف دفاع المتهم (رئيس جماعة سيدي اسماعيل) بعد تعرضه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 11/5/09 في القضية عدد 11/2392 والقاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف (4000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع هدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة، ليصبح العقار موضوع المخالفة مطابقا للأنظمة المقررة وذلك على نفقة المخالف. وبعد مناقشة الملف استنادا إلى الشكاية التي تقدم بها قائد قيادة سيدي اسماعيل عدد 734 بتاريخ 10/6/22 المرفقة بمحضر معاينة عدد 10/1 المنجز بتاريخ 10/7/21، والذي جاء فيه أن «المتهم قام بهدم مستودع قديم وشيد مكانه مسكنا وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة»، لتنتهي أطوار المحاكمة بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليه الصائر.
