باشرت السلطات المحلية بعمالة الفداء مرس السلطان عملية هدم واسعة استهدفت «سوق الخشب» بمنطقة القريعة، في إطار حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، وإعادة هيكلة الفضاءات العشوائية بالعاصمة الاقتصادية، بحيث ستنهي هذه العملية عقودا من النشاط الحرفي في هذا الفضاء، وتضع عشرات المهنيين والعمال أمام واقع اجتماعي جديد، في ظل غياب بدائل واضحة تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية.

حمزة سعود

استيقظ حرفيو ومهنيو سوق الخشب بالقريعة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع تنفيذ قرارات للهدم، بحيث استهدفت الجرافات الهياكل الحديدية والورشات الخشبية، تنفيذا لقرارات الإخلاء الرامية إلى تطهير المنطقة من التجمعات العشوائية.

وبادر عدد من المتضررين إلى التعبير عن احتجاجهم، مشيرين إلى أن الملف القضائي الذي يعود إلى عام 2008 عرف تقلبات كثيرة، انتهت بصدور أحكام إفراغ مفاجئة، رغم وجود 14 حكما سابقا لصالحهم. ووصف التجار هذه الخطوة بأنها «تشريد ممنهج» لمئات الأسر التي ارتبطت معيشيا بهذا السوق، في غياب أي وعود واضحة بخصوص التعويضات، أو آفاق الانتقال إلى المشروع البديل الذي ظل حبيس الرفوف.

واستهدف القرار ورشات حرفية كانت تعد القلب النابض لتجارة الخشب وصناعة الأثاث الشعبي في المنطقة، بعد أن أخرج التجار مختلف المعدات الخاصة بهم، وقاموا بتكديسها في الشوارع المحيطة، أو شحنها فوق العربات والشاحنات الصغيرة، في مشهد يطغى عليه الارتباك والحسرة. بحيث يشير المتضررون إلى أن المهلة الممنوحة لهم لم تكن كافية لترتيب نقل بضائعهم الثقيلة والمكلفة، مما تسبب في خسائر مادية إضافية للمهنيين، في ظل الركود المسجل في أنشطتهم.

وتأتي هذه التحركات في سياق مخططات تهيئة البيضاء، حيث تعتبر السلطات أن هذه الأسواق تشكل عائقا أمام تنمية المدينة، وتفتقر لأبسط معايير السلامة والوقاية من الحرائق. وفي مقابل ذلك، يرى المهنيون أنهم يدفعون ثمن هذه التهيئة من استقرارهم الاجتماعي، مؤكدين أن إخلاء «سوق القريعة للخشب» يعني قطع أرزاق مئات الأسر التي ارتبطت بهذا الفضاء التجاري لعقود طويلة.

ويتجلى التحدي الأكبر الذي يواجه الحرفيين، في غياب وجهة بديلة تستوعب نشاطهم التجاري بنفس القوة الشرائية والقرب الجغرافي الذي كان يوفره سوق القريعة. ومع استمرار الجرافات في إزالة آخر معالم السوق، يبقى مصير العمال والنجارين معلقا بين وعود التنظيم ومخاوف البطالة، في انتظار حلول واقعية تنقذ حرفة الخشب من الاندثار في هذا الركن التاريخي من الدار البيضاء.

ويشتكي المهنيون من ضياع قاعدة الزبناء وتخوفهم من فقدان مصدر دخلهم الوحيد في ظل غياب المواكبة من طرف المجالس المنتخبة، في انتظار تدخل عاجل يفتح باب الحوار ويُفعّل الالتزامات السابقة، بإنشاء سوق عصري يحمي هذه الحرفة التقليدية من الاندثار.

تأخر «الاستفادة» يغضب سكان «درب مولاي الشريف»

المتضررون يواجهون تماطل السلطات في تنفيذ وعود الإيواء

خاض سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي وقفات احتجاجية، تنديدا بالوضع الذي تعيشه عشرات الأسر، بعد إخلائها من منازلها المهددة بالانهيار، قبل سنوات. ورغم الوعود المقدمة بإعادة الإسكان في إطار مخططات تأهيل النسيج العمراني بالمنطقة، يواجه المتضررون أزمة في قطاع السكن وتكاليف الكراء التي استنزفت مدخراتهم لسنوات.

وأشعرت السلطات المحلية، قبل أربع سنوات، سكان الدائرة السادسة بدرب مولاي الشريف، بضرورة إخلاء منازلهم بشكل فوري حماية لأرواحهم، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على عائلات ارتبطت بالحي. بحيث استبشر السكان خيرا بوعود الاستفادة من السكن البديل في غضون ستة أشهر، إلا أن هذه المدة امتدت لأربع سنوات، دون أفق واضح للحل.

وعبر المتضررون عن معاناة الأسر التي تعيش «التشرد المقنع»، حيث يشتكي السكان من التمييز في منح الاستفادة؛ بعد أن حصل بعض جيرانهم على حقوقهم في السكن، دون توصلهم في المقابل بالبدائل المتفق عليها في الآجال المحددة.

وبادرت العائلات إلى اللجوء لخيارات الكراء، امتثالا لأوامر الإخلاء، رغم أن تكلفة الشقق البديلة قفزت من أثمنة رمزية إلى مبالغ تتراوح بين 1700 و2500 درهم شهريا. بحيث يشير المتضررون، خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى أنهم باتوا مهددين بالطرد من طرف أصحاب المحلات المكتراة، لعدم قدرتهم على مسايرة الأداء، خاصة مع تزامن هذه الأزمة مع مواسم استهلاكية، كالعيد والدخول المدرسي.

ويشتكي المتضررون خلال وقفاتهم الاحتجاجية من غياب التواصل من طرف المجالس المنتخبة، فضلا عن المعاناة اليومية مع غلاء المعيشة، الأمر الذي جعل من توفير «سومة الكراء» عبئا يهدد استقرارهم الأسري، دون تقديم وعود واضحة بخصوص مواعد التسليم النهائية للشقق السكنية، أو تسهيلات تضمن كرامتهم.

وتسعى السلطات إلى تسريع وتيرة إخلاء كافة البنايات الآيلة للسقوط بالمنطقة، بينما يظل مصير مئات الأطفال والمسنين في العائلات التي خاضت الاحتجاجات معلقا، في انتظار تسريع عمليات الاستفادة من السكن.

السلطات تشرع في إزالة أكبر «دوار» بالمكانسة

مطالب بالتعويض الفوري وضمان العيش الكريم للسكان

شرعت السلطات المحلية بمقاطعة عين الشق في تنفيذ عمليات هدم واسعة، شملت أحياء بمنطقة «المكانسة»، التي تُصنف كواحدة من أكبر التجمعات السكنية غير المهيكلة بالمنطقة، في إطار برنامج «مدن بدون صفيح» الرامي إلى القضاء على البناء العشوائي، وتأهيل الواجهة العمرانية للعاصمة الاقتصادية. ورغم صبغة «المنفعة العامة» للقرار، يجد مئات المواطنين أنفسهم في مواجهة مصير غامض، بعد تحول منازلهم إلى ركام من الأتربة والأنقاض.

واستيقظ سكان «المكانسة» على وقع حلول جرافات الهدم التي باشرت عملها، نهاية الأسبوع المنصرم، بحيث استهدفت العملية مجموعة من البنايات التي تعتبرها السلطات غير قانونية ومفتقرة لأدنى شروط السلامة والتعمير، في إطار تنفيذ مخططات التهيئة الحضرية التي تشهدها المنطقة.

ويشتكي المتضررون من غياب حلول واقعية وفورية لإعادة الإيواء، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار بالأحياء المجاورة. بحيث ينتقد السكان عدم تقديم السلطات لضمانات واضحة، بخصوص بقع أرضية تعويضية، أو شقق سكنية تضمن لهم العيش الكريم.

وتسعى السلطات المحلية إلى تسريع وتيرة إخلاء المنطقة بالكامل، تمهيدا لانطلاق مشاريع تنموية مبرمجة، ضمنها مرافق عمومية ومسارات طرقية، بينما يظل مصير عشرات الأسر معلقا، في انتظار تدخل السلطات لاتخاذ إجراءات مواكبة تخفف من وطأة هذا التغيير الجذري على حياة الأسر المعنية.

صورة بألف كلمة:

بينما تسابق السلطات الولائية في الدار البيضاء الزمن لتأهيل الشوارع الكبرى وتخليصها من مظاهر العشوائية، ما زالت عمالة الفداء مرس السلطان تتوفر على مجموعة من المظاهر التي تسيء إلى جمالية الشوارع.
وحسب المعطيات المتوفرة وشكايات السكان، فإن عددا من سيارات الأجرة تركن في الشارع العام، منذ فترة ما قبل الجائحة، بعد أن تلاشت معالم هذه السيارات عقب تعرضها للتخريب وفقدان أجزاء منها، وكذا تحولها إلى بؤرة لتجمع النفايات.
ورغم المراسلات المتكررة والمطالب المرفوعة إلى الجهات المختصة في جماعة الدار البيضاء، إلا أن الوضع ما زال على ما هو عليه.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك