ارتأى بنك المغرب اتخاذ تدبير يساعد على ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم في البنوك، رغم أنه لم يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي.
وتوصل مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
غير أن المجلس ارتأى بالنظر لاستمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية، تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، ما سيمكن، حسب بلاغ للبنك، من ضخ سيولة دائمة تقوق بقليل 11 مليار درهم.
وخصص اجتماع صباح اليوم، لتدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
وقال البنك، إنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25% لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
