النعمان اليعلاوي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس الستار على واحدة من أكبر قضايا التزوير في ملفات التغطية الصحية، بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وعامين حبسا نافذا في حق أفراد شبكة تزوير ملفات التغطية الصحية، والتي جرى تفكيكها، بعدما نجحت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة في تتبع نشاطها في مجال التزوير واستعماله، والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فقد جرى إيقاف أربعة أشخاص يشتغلون كمستخدمين لدى أطباء بالقطاع الخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تعمل على تزوير ملفات مرضية وهمية، وفبركة تحاليل طبية مزورة، بهدف التقدم بها إلى مؤسسات التأمين والتعاضديات، في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد من وكالات التأمين الخاصة.
وتعود فصول القضية إلى تقدم أحد الأطباء العاملين بمركز للكشف بالأشعة بشكاية إلى مصالح الأمن، بعد توصله بإشعار من إحدى التعاضديات حول تواتر غير معتاد لملفات تعويض أنجزت جميعها بمكناس، رغم عدم توفر المدينة على منشآت تابعة للمؤسسة، أو مستخدمين لديها. الشكوك دفعت الطبيب إلى إجراء بحث داخلي، ليكتشف أن أحد مستخدميه عمد إلى تزوير توقيعه واستعمال أختامه الخاصة في ملفات طبية وهمية.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث الأولية كشفت عن أسلوب ممنهج في إعداد ملفات التعويض، شمل تزوير وصفات طبية وتحاليل مخبرية وتقارير فحوصات بالأشعة، حيث كان يتم تقديمها بشكل دوري إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، سيما تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف الاستفادة من تعويضات مالية عن أدوية وعلاجات لم تتم أصلا.
وبحسب المعطيات، فقد تم ضبط أدلة دامغة تؤكد تزوير توقيعات وأختام أطباء، واستخدامها في إنجاز عشرات الملفات التي تم صرف مبالغ مالية مقابلها، وهو ما كبد مؤسسات الحماية الاجتماعية خسائر مالية كبيرة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس أحكامها في حق المتورطين، بعد استكمال مسطرة البحث والتقاضي، وسط مطالب مهنية بإعادة النظر في إجراءات صرف التعويضات الطبية، وتعزيز آليات الرقابة، تفاديا لتكرار مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستنزف صناديق التغطية الصحية.
