النعمان اليعلاوي
بدأت تتكشف ملامح أزمة تهدد مسار أحد أبرز البرامج الحكومية الموجهة لدعم تشغيل الشباب، بعد أن وجد عدد من المستفيدين من تمويلات برنامج “فرصة” أنفسهم في مواجهة تهديدات قانونية وإجراءات قضائية، نتيجة عدم احترامهم للالتزامات المتعلقة باستعمال الدعم المادي الممنوح لهم في إطار مشاريع التشغيل الذاتي.
وكشف تقرير للشركة المغربية للهندسة السياحية عن اختلالات حقيقية تهدد بنسف فلسفة البرنامج، بعدما تبين أن بعض المستفيدين استخدموا التمويلات في أغراض استهلاكية وشخصية، بعيدًا عن الأهداف المحددة، وهو ما يضعهم في خانة المتابعين قانونيًا، بعدما شرعت الجهات المانحة في توجيه إنذارات واستدعاءات قانونية لهم بسبب عدم الوفاء بسداد الأقساط.
وفي هذا السياق، حذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن الكنفدرالية تتلقى يوميًا طلبات استغاثة من شباب مهددين بالإحالة إلى القضاء، بسبب عجزهم عن السداد أو فشل مشاريعهم، موضحًا أن بعضهم لم ينجز أصلًا أي مشروع رغم حصوله على التمويل، مبرزا أن جزءًا من المسؤولية تتحمله شركات الحاضنة التي لم تقم بدورها كاملاً في المواكبة والتأطير، رغم توفر اعتمادات مالية هامة لهذا الغرض، مشككًا في معايير انتقاء هذه الشركات وجدوى أدائها على الأرض، حيث لم تتمكن من احتواء تعثرات المستفيدين أو مساعدتهم على تدبير مشاريعهم بشكل مستدام.
وشدد المتحدث على أن الفئات المتعثرة بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، تحتاج الدعم، فإنه “لا يجب التساهل مع من تورطوا في استعمال التمويلات بشكل غير قانوني أو في أغراض لا علاقة لها بالمقاولة”، داعيًا إلى فتح حوار جدي مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول واقعية، سواء بإعادة جدولة الديون، أو تقديم دعم تقني إضافي للمشاريع القابلة للإنقاذ، مشيرا إلى أن “نجاح برنامج “فرصة” أصبح رهينا بمدى قدرة الحكومة على التحرك بسرعة لمعالجة الثغرات التنظيمية والتدبيرية، حتى لا يتحول إلى ورش اجتماعي مشوب بالشكوك، بدل أن يكون رافعة للتنمية المحلية والشغل الذاتي”.
