تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بمساءلة مصطفى البكوري، رئيس المجلس، حول استمرار حالة التعثر في تدبير مرفق المحطة الطرقية، باعتبارها من المرافق الحيوية بالمدينة، وذلك رغم مرور أزيد من نصف مدة الولاية الانتدابية الحالية، والوعود التي تكررت بهيكلة الإدارة وتجويد الخدمات العمومية دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان أصبحت مطالبة بالكشف عن الوضعية القانونية للعقار الذي شيدت عليه المحطة الطرقية الجديدة، والأسباب المتعلقة بالتأخر في تنفيذ قرار إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق العام، رغم التأكيد على الأمر مرات متعددة خلال انعقاد دورات المجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة استفسرت البكوري، حول أسباب تدني مداخيل المحطة الطرقية، وهل تم إجراء أي تقييم مالي، أو تشخيص إداري لمعالجة الوضع، وهل بادر المكتب الإداري للمحطة الطرقية الذي يتولى رئاسته رئيس الجماعة إلى مراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية، والمرافق الأخرى داخل المحطة، بما يضمن تحسين الموارد المالية للجماعة.
وطالبت المعارضة برقمنة العمل بالمحطة الطرقية، تنزيلا للتوجه العام الخاص بورش الرقمنة والتحول الرقمي الذي تبنته الدولة والقطاعات الجماعية، حيث عاد العمل بالمرفق المذكور إلى الوراء باستعمال الأوراق، واستمرار جمود الملف المطلبي للعمال والمستخدمين.
وكانت مطالب سبق توجيهها إلى السلطات الإقليمية بتطوان بتعقب تطورات هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، والبحث في تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق، أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه إلى احترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.
