محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكما بالحبس النافذ في حق المستشار البرلماني السابق، وعضو مجلس جماعة فاس، محمد المفيد، رفقة محمد الزريفي، المحامي بهيئة فاس، بعد متابعتهما من أجل تبديد واختلاس أموال الخيرية الإسلامية «باب الخوخة».
وقضت المحكمة بمؤاخذة محمد المفيد من أجل تبديد أموال عامة وخاصة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وبراءته من تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، كما أدانت المحكمة محمد الزريفي، المحامي بهيئة فاس، من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف وكيل، طبقا للفصل 549 من القانون الجنائي المغربي، بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 4 آلاف درهم، وببراءته من تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، مع تحميلهما الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى لمحمد الزريفي عمراني فقط وبدون إجبار في حق محمد المفيد، مع اعتبار الكفالة المودعة من طرفه جزءا من الغرامة المحكوم بها، وباستخلاص الغرامة والصائر من كفالة محمد الزريفي. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة «عائشة.س»، مما نسب إليها من الأفعال والحكم ببراءتها، وكانت هذه المتهمة تشغل منصب مقتصدة في إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسير «خيرية باب الخوخة»، التي تؤوي عددا كبيرا من المسنين والأطفال المتخلى عنهم.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بأداء محمد المفيد لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم، وبأداء محمد الزريفي لفائدة نفس المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى لمحمد الزريفي عمراني فقط.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تابع البرلماني التجمعي السابق محمد المفيد، من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزوير محرر إداري واستعماله»، فيما تابع المحامي من أجل «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزوير محرر إداري واستعماله»، أما المتهمة الثالثة التي تمت تبرئتها فتابعها قاضي التحقيق من أجل «التزوير في محرر رسمي واستعماله وتزوير محرر إداري واستعماله، اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة».
وكان الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات التي شابت تسيير الخيرية الإسلامية، وذلك بناء على تقرير افتحاص أعدته مؤسسة التعاون الوطني، باعتبارها طرفا رئيسيا في تمويل هذه الخيرية، ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات في تدبير ممتلكات الخيرية، وكذا وجود تلاعبات بأموال الدعم المقدمة من طرف التعاون الوطني وجماعة فاس، علاوة على تضخيم فواتير المصاريف والصفقات التي كانت تطلقها الجمعية، ومن بينها صفقة للإصلاح والترميم داخل الخيرية خٌصص لها 200 مليون سنتيم.
وخلال أطوار المحاكمة واجهت هيئة الحكم المتهمين بشبهات تتعلق باستغلال عقارات في ملكية الخيرية دون دفع واجبات الكراء، وتكبيد المؤسسة أيضا خسائر كبيرة، بسبب سرقة الكهرباء والماء من عدادات المؤسسة. كما شهدت الجلسات تبادل الاتهامات بين رئيس الجمعية، محمد المفيد، والمحامي المتهم في الملف، حيث وجه هذا الأخير اتهامات للرئيس بالتلاعب في مداخيل كراء 22 محلا تجاريا في ملكية الخيرية، فيما اتهم الرئيس المحامي بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال كراء المحلات التي كان مكلفا بتحصيلها من طرف المكترين.
