الحبس لنائب رئيس جماعة سيدي حرازم ونجله متهم بتشويه وجه المشتكية

فاس: لحسن والنيعام

حصلت «الأخبار» على معطيات صادمة لقضية إدانة نائب رئيس جماعة سيدي حرازم، وعضو مجلس عمالة فاس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية بتهمة «النصب» في قضية بيع سيارة بوثائق مزورة، وهي القضية التي أدين بسببها، استئنافيا، بالحبس النافذ لأربعة أشهر، رفقة أربعة متهمين آخرين، بعدما أدينوا ابتدائيا بثمانية أشهر نافذة، في حين أدين نجله بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وحكمت المحكمة بتعويض المشتكية «مليكة.ص» عن الأضرار المادية التي لحقتها وحددت مبلغ التعويض في 3 ملايين سنتيم، لكن عملية التنفيذ حولتها إلى ضحية للمرة الثانية، حيث اتهمت النجل الأصغر للمتهم بالاعتداء عليها بالسلاح الأبيض. فقد عمد النجل الأصغر للمستشار الجماعي، بحسب تصريحاتها، إلى استغلال ظلمة الشارع المجاور لمنزل المشتكية، بعد تنفيذ الحكم ضد والده، واعترض سبيلها واعتدى عليها بالسلاح الأبيض، مما أسفر عن تشويه وجهها، وتهشيم أنفها، وإصابتها في يدها اليسرى، وإلحاق أضرار بمنزلها، حيث نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لرتق جروحها، ووقف النزيف الحاد الذي أصيبت به. وبعد أسابيع من فراره، تمكنت عناصر الدرك من اعتقاله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي.

ويستفاد من وقائع القضية أن مشتكية، نيابة عن أحد أقاربها، قد قالت في تصريحاتها، أثناء الاستماع إليها من قبل عناصر الدرك، بأن قريبها اقتنى سيارة من نوع «كولف» بمبلغ 85 ألف درهم من المتهم ونجله، لكنه اكتشف أثناء عملية تسجيل السيارة بأنها مزورة. ونفى المستشار الجماعي المتهم في معرض رده على الاتهامات أن تكون له علاقة بأي تزوير، مؤكدا أنه اشترى السيارة في إطار مبادلة تجارية. وذكر بأنه لم يسجل السيارة باسمه، ولكنه باعها باسم صاحبها الأول إلى قريب المشتكية. واكتفى نجله بالقول إن دوره انحصر في الإمضاء على التنازل، بينما باقي الإجراءات قام بها والده. لكن المعطيات أظهرت بأنه تم إنجاز بطاقتين رماديتين لعملية بيع واحدة تخص السيارة نفسها، كما أظهرت تجاوزات قانونية تخص توثيق عقد البيع بين البائع والمشتري. وتمت إثارة استعانة المتهمين ببطاقة تعريف وجواز سفر ووكالة مزورة لشخص آخر للقيام بعملية بيع هذه السيارة. في حين نفى الشخص الرابع الذي يتابع في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى أي علاقة له بالملف، أو أنه يعرف المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013، وتم الاستماع في شأنها إلى الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الدكارات، كما تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المستشار الجماعي. وقرر قاضي التحقيق متابعة خمسة أشخاص، ضمنهم شخصان يتحدران من نواحي بني ملال صدرت في حقهما برقية بحث، وأحدهما تبين بأنه يوجد حينها رهن الاعتقال بمدينة خريبكة، بتهم لها علاقة بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية عامة واستعمال وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل واستخدام مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة. وطالبت إدارة الجمارك بحجز السيارة المهربة لفائدتها، وأداء المتهمين في هذه القضية غرامة قدرها 193288 درهما، تعادل أربع مرات قيمة الرسوم والمكوس المستحقة عن السيارة المهربة.

وتبين للمحكمة بأن المتهم ونجله قاما بإيهام المشتكي بأنه أبرم معه عقد بيع باعتبارهما بائعين للسيارة المحجوزة، وتسلما مقابل البيع، لكنهما كان يعلمان بأن ما ضمن بمعطيات البطاقة الرمادية الخاصة ببيع السيارة غير صحيحة، مما يشكل تأكيدات خادعة من طرف المتهمين، أدت إلى الإضرار بالمصالح المادية للمشتري. كما تبين للمحكمة بأن عناصر جنحتي النصب والتزوير متوفرة في القضية، من خلال إنجاز بطاقتين رماديتين تخصان سيارة واحدة، ليكون المشتري طرفا في عملية بيع مع شخص آخر لا يعرفه.