علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي تم اعتماده قبل أربع سنوات ما زال يواجه العراقيل و«البلوكاج»، من أجل جعله قابلا للتطبيق. وأضافت المصادر أن غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عجزت عن إجبار عدد من الوزراء على احترام القانون المنصوص عليه في الدستور، ودفعهم إلى تخصيص وحدات إدارية لاستقبال طلبات الحصول على المعلومات. مشيرة إلى أن بعض الوزراء خصصوا مكاتب ضبطهم، للتعامل مع الحق في الحصول على المعلومة، فيما لا تزال بعض الإدارات لم تتخذ أي إجراء لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتدابير المواكبة المتخذة لتنزيل قانون المعلومة على الوجه الأكمل.
